الغنوشي مهدد بسحب الثقة من البرلمان التونسي

تونس-(د ب أ):
أكدت مصادر من داخل البرلمان التونسي، أنه تم تجميع أكثر من 109 أصوات المطلوبة لسحب الثقة من رئيس البرلمان، راشد الغنوشي.
ونقلت إذاعة “موزاييك” عن النائب عن كتلة “تحيا تونس”، وليد جلاد، أنه تم تجميع أكثر من 109 أصوات لضمان سحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي، خلال الجلسة العامة يوم الخميس .
وسبق أن أوضح، عماد الخميري، الناطق الرسمي باسم “حركة النهضة”، أن “التصويت على سحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي سيكون سريا، نظرا لـ”توازي الصيغ و الإجراءات” قائلا ”مثلما كان انتخاب رئيس البرلمان بصفة سرية.. التصويت على سحب الثقة يكون سرّيا أيضا”.
وأضاف الخميري أن مكتب المجلس قرر عقد هذه الجلسة بناء على العريضة التي تقدم بها عدد من النواب، ”في اطار الالتزام بالديمقراطية”، مشيرا إلى أن ”عريضة سحب الثقة فيها العديد من الاخلالات الشكلية، ولكن مكتب المجلس أقرها رغم ذلك”.
وإعتبر الخميري أن جلسة الخميس ستكون ”تعزيزا لفكرة الديمقراطية، سواء سحبت الثقة من الغنوشي أو لم تسحب”.
وصادق برلمان تونس امس الأربعاء على مشروع قانون يقر تشغيل العاطلين الحاملين لشهادات عليا لمن تجاوزت بطالتهم مدة العشر سنوات في القطاع العام.
وأقر النواب مشروع القانون بعد ضغوط من المحتجين العاطلين الذين رابط المئات منهم أمام مقر البرلمان، وقدموا من عدة ولايات منذ مساء أمس الثلاثاء بالتزامن مع تحديد جلسة لمناقشة بنود القانون اليوم.
وصوت 159 نائبا بالموافقة على مشروع القانون دون أي اعترض فيما امتنع 18 نائبا عن التصويت.
ويوجد بتونس أكثر من 700 ألف عاطل بحسب آخر التحديثات الرسمية، أكثر من ثلثهم من حاملي الشهادات العليا.
وبسبب آثار جائحة كورونا تتوقع الحكومة زيادة نسبة البطالة من 15 بالمئة إلى أكثر من 20 بالمئة.
من ناحية اخرى تم استصدار أذون قضائية لتعليق نشاط 29 حزبا تونسيا، منها 12 حزبا جرى رفع قضايا ضدها في الحل، على خلفية رفضها تقديم تقارير حساباتها المالية ومصادر تمويلها إلى رئاسة الحكومة.
وأعلنت وزارة حقوق الإنسان والعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني في تونس، أن مصالحها قامت بإصدار بلاغات تدعو الأحزاب السياسية إلى ضرورة تسوية وضعيتها والإيفاء بالالتزامات المحمولة عليها قانونا.
وذلك في إطار تنفيذ مقتضيات المرسوم رقم 87 لسنة 2011، المتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية، وخاصة منه الفصلين 26 و27 المتمثلة في رفع تقارير مراقبة حساباتها المالية، ومصادر تمويلها ونفقاتها إلى رئاسة الحكومة.
كما أكدت الوزارة في بلاغ لها أمس الثلاثاء، “أنها قامت بتوجيه تنابيه إلى 190 حزبا، تدعوها إلى رفع المخالفات المذكورة آنفا”.
وجددت الوزارة دعوتها لكافة الأحزاب المخالفة للإسراع بتسوية وضعيتها حتى تتجنب تبعات الإجراءات العقابية المقررة.