الخرطوم ـ (د ب أ):
صعد السودان للمرة الأولى لهجته تجاه إثيوبيا ورفض بشدة مقترحها الداعي للتوصل إلى معاهدة بشأن مياه النيل الأزرق بدلا من اتفاق شامل حول ملء وتشغيل سد النهضة ، ووصف المقترح الإثيوبي بأنه مثير للمخاوف.
وكانت مصر أعلنت مساء الثلاثاء أنها طلبت هي والسودان تعليق الاجتماعات الخاصة بسد النهضة ، وسط اتهامات لأديس أبابا بالمراوغة.
وبعث وزير الري الإثيوبي الثلاثاء رسالة إلى نظيره السوداني ياسر عباس يقترح فيها أن “يكون الاتفاق فقط على الملء الأول لسد النهضة، بينما يربط اتفاق تشغيل السد على المدى البعيد بالتوصل لمعاهدة شاملة بشأن مياه النيل الأزرق”.
وذكر بيان صادر عن وزارة الري السودانية أن عباس بعث بدوره خطابا إلى وزيرة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي في جنوب أفريقيا بشأن التطورات التي شهدها الموقف الإثيوبي خلال الساعات الماضية.
ورهن الوزير السوداني “استمرار مشاركة السودان في المفاوضات التي يقودها الاتحاد الأفريقي بعدم الربط ما بين التوصل لاتفاق بشأن الملء والتشغيل من جهة والتوصل لمعاهدة حول مياه النيل الأزرق من جهة أخرى”.
واعتبر عباس أن الرسالة التي تلقاها من نظيره الإثيوبي “ثير مخاوف جدية فيما يتعلق بمسيرة المفاوضات الحالية والتقدم الذي تحقق والتفاهمات التي تم التوصل إليها بما في ذلك تلك التي شملها التقرير الأخير لمكتب مجلس رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي في 21 (تموز) يوليو الماضي”.
ورأى وزير الري السوداني أن المقترح الإثيوبي بربط عملية التشغيل والملء بمعاهدة حول مياه النيل يمثل “تطورا كبيرا وتغييرا في الموقف الإثيوبي يهدد استمرارية المفاوضات”.
كما اعتبر ذلك خروجا على إعلان المبادئ الموقع بين مصر وإثيوبيا والسودان في آذار/مارس 2015 .
وشدد الوزير على جدية “المخاطر التي يمثلها السد للسودان وشعبه بما في ذلك المخاطر البيئية والاجتماعية وعلى سلامة الملايين من السكان المقيمين على ضفاف النيل الأزرق وكذلك على سلامة سد الروصيرص، الأمر الذي يعزز ضرورة التوصل لاتفاق شامل يغطي جانبي الملء والتشغيل”.
وأكد وزير الري أن السودان “لن يقبل برهن حياة 20 مليون من مواطنيه يعيشون على ضفاف النيل الأزرق بالتوصل لمعاهدة بشأن مياه النيل الأزرق”.
وفريقي في 21 (تموز) يوليو 2020، وكذلك نتائج اجتماع وزراء المياه أمس 3 (آب)أغسطس الجاري”.
