المشيشي يتبنى خيار تكوين حكومة كفاءات مستقلة في تونس

تونس ـ (د ب ا) :
أعلن رئيس الحكومة المكلف في تونس هشام المشيشي يوم الاثنين عن خياره لتكوين حكومة كفاءات مستقلة بسبب الخلافات السياسية بين الأحزاب.
وبرر المشيشي هذه الخطوة المفاجئة للأحزاب، بالخلافات والتصدعات الكبيرة فيما بينها ما حال دون الوصول إلى توافق في حكومة سياسية.
ويتعارض هذا الخيار مع حزب حركة النهضة الإسلامية، الحزب الأكبر في البلاد، والتي أكدت قبل ساعات من إعلان المشيشي عن تمسكها بحكومة سياسية موسعة تجمع أكبر عدد ممكن من الأحزاب.
وتطالب حركة النهضة بأن يتم تكوين الحكومة وفق النظام السياسي ونتائج الانتخابات والتوازنات في البرلمان.
ويبدو أن الرئيس قيس سعيد لم يغفر للأحزاب فشلها في التوافق حول حكومة سياسية منذ انتخابات 2019 وقرر مرشحه المكلف هشام المشيشي وهو وزير داخلية في حكومة الياس الفخفاخ المستقيلة التوجه إلى تكوين حكومة خالية من الأحزاب.
وقال المشيشي للصحفيين في مؤتمر صحفي إن الحكومة الجديدة ستكون مهمتها “الانقاذ”.
ويتعين على المشيشي تقديم حكومته إلى البرلمان لنيل الثقة قبل انقضاء الشهر الجاري. وفي حال فشله في نيل الثقة فإن الخطوة التالية في الدستور هي حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات مبكرة.
ويمنح النظام السياسي في تونس (برلماني معدل) الحزب الفائز تقديم مرشح لتكوين حكومة. وكانت حركة النهضة قدمت مرشحها الحبيب الجملي بعد استنفاد الآجال الدستورية القصوى قبل أن تسقط حكومته في البرلمان في كانون ثان/يناير الماضي. وأصبح الرئيس هو المخول، بحسب الدستور، بتقديم مرشح بديل، وكان اختياره لإلياس الفخفاخ.
وقدمت حركة النهضة وأحزاب أخرى حليفة لها لائحة لوم لسحب الثقة من حكومة الفخفاخ المتهم بتضارب المصالح بعد نحو خمسة أشهر من نيله المنصب. ولكن استقالة الفخفاخ أبقت المبادرة دستوريا عند رئيس الجمهورية لاختيار مرشح آخر. ولا يلزم الدستور هشام المشيشي بتكوين حكومة أحزاب.
والخلاف قائم بين الرئيس سعيد وحركة النهضة لكنه غير معلن، بشأن طبيعة النظام السياسي وتلميح سعيد “بمراجعة الشرعية”.
وقال القيادي في حركة النهضة ورئيس الحكومة السابق علي العريض ردا على نوايا الرئيس سعيد تغيير النظام السياسي “سيكون هناك نضال من أجل تستمر الديمقراطية والتعددية”.