إعلان تشكيلة الحكومة الموريتانية الجديدة من 22 وزيراً
الشرطة تستدعي أفراداً من عائلة الرئيس السابق
نواكشوط-(دب ا):
أعلنت الرئاسة الموريتانية مساء يوم الأحد تشكيلة الحكومة الموريتانية الجديدة والتي ضمت 22 وزيرا أغلبهم من الحكومة السابقة.
وقد احتفظ وزراء الخارجية اسماعيل ولد الشيخ أحمد والدفاع حننه ولد سيدي والداخلية محمد سالم ولد مرزوق والمالية محمد الامين ولد الذهبي بحقائبهم من ضمن 17 وزيرا بقوا في التشكيلة الجديدة من الحكومة المستقيلة .
ودخل وزراء جدد للعدل والاقتصاد والنفط والثقافة .
وقال الوزير الامين العام للرئاسة آدما بوكار سوقو في تصريح صحفي خلال إعلان التشكيلة الجديدة إن لتشكيل الحكومة علاقة مباشرة بتقرير اللجنة البرلمانية حول الفساد الذي أحيل إلى القضاء لمحاسبة المشتبه بتورطهم في قضايا فساد في عهد الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز .
وأوضح سوقو أن الرئيس الموريتاني قرر إجراء هذا التعديل في الحكومة من أجل ضمان السير المنتظم للعدالة واحترام السلطتين التشريعية والقضائية بعد صور تقرير لجنة التحقيق البرلمانية حول الفساد مؤكدا أن الرئيس لن يتدخل لأي سلطة في صلاحياتها.
وأضاف أن الرئيس قرر إخراج الوزراء من الحكومة ممن وردت أسماؤهم في تقرير اللجنة حتى يتمكنوا من الرد على الاتهامات التي وجهت إليهم والدفع ببراءتهم أمام القضاء وأنه يمكن الاستفادة من خدمات من أثبت القضاء براءتهم .
وكان رئيس الوزراء ووزيرا النفط والثروة المعدنية من بين الوزراء الذين تم اقالتهم
استدعت الشرطة الموريتانية المختصة في مكافحة الجرائم المالية والاقتصادية مساء الأحد أفرادا من عائلة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز للتحقيق معهم حول شبهات فساد .
وأوضحت مصادر مطلعة أن ابنة الرئيس السابق وزوجها استدعيا مساء الأحد إلى مديريةشرطةالجرائم المالية للاستجواب.
وورد ذكر ابنة الرئيس السابق أسماء بنت محمد ولد عبد العزيز وزوجها محمد ولد امصبوع في إطار التحقيق في شبهات فساد كشفها تقرير لجنة برلمانية .
و استجوبت الشرطة رئيس الوزراء السابق يحيى ولد حدمين وعددا من الوزراء السابقين وأقيل ثلاثة وزراء من الحكومة للسماح للشرطة باستجوابهم في قضايا فساد تتعلق بهدر موارد مالية للدولة من صفقات في قطاعات الطاقة والطرق. والمعادن وبيع عقارات الدولة.