أصدر جلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان 28 مرسوما سلطانيا قضى المرسوم الأول بإلغاء بعض القوانين وقضى الثاني بإنشاء وزارة الثقافة والرياضة والشباب .
فيما قضى الثالث بدمج وزارة العدل ووزارة الشؤون القانونية تحت مسمى وزارة العدل والشؤون القانونية وقضى الرابع بإنشاء وزارة العمل والخامس بإنشاء وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات والسادس بتعديل مسمى وزارة التراث والثقافة إلى وزارة التراث والسياحة وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي وقضى السابع بتعديل مسمى وزارة الزراعة والثروة السمكية إلى مسمى وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي.
وقضى المرسوم السلطاني الثامن بتعديل مسمى وزارة الإسكان إلى وزارة الإسكان والتخطيط العمراني وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي والتاسع بإنشاء وزارة الاقتصاد وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي في حين قضى العاشر بتحديد اختصاصات وزارة الإعلام واعتماد هيكلها التنظيمي والحادي عشر بتعديل مسمى وزارة النفط والغاز إلى وزارة الطاقة والمعادن وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي والثاني عشر بتعديل مسمى وزارة التجارة والصناعة إلى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي .
وقضى المرسوم الثالث عشر بتعديل مسمى وزارة التعليم العالي إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي وقضى الرابع عشر بتعديل بعض المسميات الوزارية والخامس عشر بإنشاء وحدة متابعة تنفيذ رؤية عمان 2040 وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي.
وقضى المرسوم السادس عشر بإصدار نظام المحافظات والشؤون البلدية في حين قضى المرسوم السابع عشر بتحديد اختصاصات وزارة الداخلية واعتماد هيكلها التنظيمي والثامن عشر بتعديل بعض أحكام المرسومين السلطانيين بإنشاء جهاز الضرائب وإصدار نظامه واعتماد هيكله التنظيمي وقضى التاسع عشر بتعديل بعض أحكام المرسومين السلطانيين بإنشاء المركز الوطني للإحصاء والمعلومات وإصدار نظامه .
كما قضى المرسوم العشرون بإنشاء الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة وتحديد اختصاصاتها والمرسوم الحادي والعشرون بإنشاء هيئة البيئة وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي و قضى المرسوم الثاني و العشرون بإنشاء هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي.
وقضى المرسوم الثالث والعشرون بإلغاء بعض المجالس المتخصصة في حين قضى المرسوم الرابع والعشرون بإلغاء الهيئة العامة للصناعات الحرفية والمرسوم الخامس والعشرون بإلغاء الهيئة العامة للتخصيص والشراكة .
وقضى المرسوم السادس والعشرون بتشكيل مجلس الوزراء في حين قضى المرسومان السابع والعشرون والثامن والعشرون بالتعيين في بعض المناصب .
من ناحية أخرى
عين السلطان العماني هيثم بن طارق آل سعيد، بدر بن حمد البوسعيدي وزيرا جديدا للخارجية ليحل الأمين العام السابق للوزارة محل يوسف بن علوي الذي شغل المنصب لأكثر من 20 عاما في إطار تعديل وزاري، يوم الثلاثاء، لإعادة هيكلة إدارة الحكومة ودمج عدة وزارات.
وتم تعيين سلطان بن سالم الحبسي وزيرا للمالية، وفقا لـ 28 مرسوما بثها التلفزيون العماني الرسمي.
وتم تغيير مسمى المنصبين، وكانا سابقا وزير الشؤون الخارجية ووزير الشؤون المالية. وكان السلطان يشرف على الحقيبتين الوزاريتين بشكل مباشر، لكن التغييرات جعلت كلا المنصبين مستقلين رسميا عن حاكم البلاد.
وتضمنت المراسيم الصادرة الثلاثاء إنشاء وزارتي العمل والاقتصاد.
وتم تعيين نجل السلطان، ذي اليزن بن هيثم آل سعيد، وزيرا للثقافة والرياضة والشباب، حيث تم دمج الحقائب الثلاث في حقيبة واحدة.
كما دمج السلطان هيثم وزارتي العدل والشؤون القانونية في حقيبة واحدة.
واحتفظ وزراء الداخلية والصحة والطاقة بمناصبهم.