استكمالا للقرارات والأنظمة التشريعية التي أصدرها سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية ..
أصدر سعادة سعيد البحري العامري مدير عام الهيئة قرارا بشأن الأنشطة الزراعية بشقيها النباتي والحيواني في المزارع المستفيدة من برامج تعزيز الاستدامة الزراعية “برنامج المساعدة المالية”.
وحدد القرار شروط ممارسة الأنشطة الزراعية للإنتاج النباتي والحيواني وأجاز الجمع بين ممارسة النشاطين بشرط أن يتم الالتزام بالشروط المنظمة لممارسة كل نشاط على حدة كما أوضح القرار أهمية اشتراط الحصول على خطاب عدم ممانعة من الهيئة في حال الرغبة في ممارسة أي نشاط زراعي آخر غير مذكور في نص القرار.
وفيما يخص ممارسة الأنشطة الزراعية للإنتاج النباتي ألزم القرار المزارع المستفيدة من برنامج المساعدة المالية بزراعة 25 في المائة من مساحة المزرعة بأحد الأنشطة التالية وهي زراعة أشجار النخيل “بمعدل نخلة لكل 100 متر مربع” أو زراعة أشجار الفاكهة بمعدل شجرة فاكهة لكل 40 مترا مربعا” أو زراعة الخضروات في البيوت المحمية “شبكية أو بلاستيكية أو زجاجية” وذلك في مساحة لا تقل عن 10 في المائة من إجمالي مساحة المزرعة “كل 1 دونم محمي يعادل 2.5 دونم من مساحة المزرعة” أو زراعة الخضروات في الحقل المكشوف بعروتين شتوية وصيفية شريطة أن ألا تقل المساحة المزروعة عن 25في المائة من مساحة المزرعة طوال فترة الموسم الزراعي للعروتين.
وأجاز القرار أيضا الجمع بين هذه الأنشطة الزراعية بشرط ألا تقل المساحة المزروعة عن 25 في المائة من مساحة المزرعة طوال الموسم الزراعي للعروتين الشتوية والصيفية.
أما بالنسبة لنشاط زارعة الأعلاف فقد حدد القرار شروطا ملزمة لكافة المزارع باستثناء المزارع التي تروى بمياه الصرف الصحي المعالجة.
وجاءت هذه الشروط لتوضح كيفية تعزيز منظومة الاستدامة الزراعية حيث يجب أن يمتلك مالك المزرعة ثروة حيوانية معرفة ومسجلة لدى هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية وأن يكون من المستفيدين من برنامج دعم الأعلاف.
وأجاز القرار أيضا لملاك هذه المزارع زراعة الأعلاف بنسبة 20 في المائة من المساحة الإجمالية للمزرعة وبحد أقصى 8 دونم كما أجاز لملاك المزارع الذين يمتلكون ثروة حيوانية معرفة ومسجلة ولا يستفيدون من برنامج دعم الأعلاف زراعة 40 في المائة من المساحة الإجمالية بالأعلاف وبحد أقصى 10دونم.
أما بالنسبة لشروط ممارسة أنشطة الإنتاج الحيواني فقد ألزم القرار المزارع المستفيدة من برنامج المساعدة المالية ولا تستطيع ممارسة النشاط النباتي لأسباب خارجة عن إرادة مالكيها مثل نضوب المياه أو زيادة نسبة ملوحة مياه الري عن 10000 جزء بالمليون أو أية عوائق طبيعية أخرى بضرورة ممارسة نشاط أو أكثر من أنشطة الإنتاج الحيواني مثل تربية الأغنام أو الأبقار أو الإبل أو الدواجن أو الأحياء المائية.
ووضع القرار حدا أدنى للحيوانات وكمية الإنتاج السنوي الواجب تحقيقها في هذه المزارع حيث اشترط ألا يقل عدد رؤوس الأغنام عن 100 رأس على مدار العام في المزرعة التي ترغب في ممارسة نشاط تربية الأغنام بينما اشترط وجود 20 رأسا من الأبقار أو الأبل بحد أدنى في المزرعة التي تمارس نشاط تربية الإبل أو الأبقار أما بالنسبة لنشاط تربية الدواجن “النظام المفتوح” فقد اشترط تواجد 2000 دجاجة في المزرعة على مدار العام تزيد إلى 50000 دجاجة على مدار 7 دورات إنتاجية في العام في مزارع تربية الدواجن /النظام المغلق/ أما عن المزارع التي تمارس نشاط تربية الأحياء المائية من الأسماك والقشريات فإن الحد الأدنى هو إنتاج 5 طن سنويا من أنواع الأسماك التي تحددها الهيئة.
وأكدت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية أن تنظيم ممارسة الأنشطة الزراعية بشقيها النباتي والحيواني يساعد ويسهم في تعزيز التنمية الزراعية المستدامة والاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية في إمارة أبوظبي مما يؤدي إلى زيادة مساهمة المزارع المحلية في تعزيز منظومة الأمن الغذائي والحيوي وتوفير منتجات زراعية آمنة وبجودة عالية حيث ان تنظيم ممارسة الأنشطة الزراعية يضمن التزام المزارع بتطبيق شروط الأمن الحيوي ومتطلبات السلامة الغذائية وإنفاذ القوانين والتشريعات ذات الصلة بهذا الشأن.