طرابلس-(د ب أ):
أشادت ستيفاني وليامز الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة في ليبيا بالقرار “الشجاع” الذي اتخذه فائز السراج، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني.
وأعلن السراج نيته تسليم السلطة إلى سلطة تنفيذية جديدة بحلول نهاية شهر تشرين أول/ أكتوبر المقبل. ويأتي إعلان السراج عند محطة حاسمة في الأزمة الليبية التي طال أمدها وفي وقت أصبح من الجلي أنه لم يعد بالإمكان إبقاء الوضع على ما هو عليه.
وذكر البيان الصادر عن وليامز أن المسؤولية “تقع الآن على الأطراف الليبية المعنية لتحمل مسؤولياتها بالكامل أمام الشعب الليبي واتخاذ قرارات تاريخية والقبول بتقديم تنازلات متبادلة من أجل وطنهم”.
وأوضح البيان أنه “بالبناء على البيانين اللذين أصدرهما كل من السراج ورئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، في 21 آب/ أغسطس 2020، والاجتماعات التي انعقدت مؤخرا بين الأطراف الليبية الرئيسية في مونترو بسويسرا والمغرب ومصر، ثمة فرصة لاستئناف الحوار السياسي الليبي- الليبي الشامل للجميع، الذي تعتزم بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا المضي قدما فيه في أقرب فرصة”
وشدد البيان على أهمية أن يفي المجتمع الدولي بمسؤولياته واحترام السيادة الليبية ووقف التدخل في الشؤون الداخلية لليبيا والتقيد التام بقرار حظر التسليح الذي تفرضه الأمم المتحدة.