عون يدعو وفد بلاده لترسيم الحدود مع إسرائيل إلى التمسك بالحقوق اللبنانية

بيروت-(د ب أ):
دعا الرئيس اللبناني العماد ميشال عون يوم الثلاثاء الوفد اللبناني لترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل إلى التمسك بالحقوق اللبنانية المعترف بها دوليًا.
وقال عون، خلال ترؤسه في قصر بعبدا اجتماعا للوفد الذي سيتولى يوم الاربعاء التفاوض التقني لترسيم الحدود مع إسرائيل، إن ” جلسات التفاوض ترعاها وتستضيفها الأمم المتحدة، وأن وجود الجانب الأمريكي في الاجتماعات هو كوسيط مسهّل لعملية التفاوض”.
وشدد على أن “هذه المفاوضات تقنية ومحددة بترسيم الحدود البحرية، وأن البحث يجب أن ينحصر في هذه المسألة تحديدًا”، متمنيا أن “يتم التوصل إلى حل منصف يحمي الحقوق السيادية للشعب اللبناني”.
وقال بيان صدر بعد الاجتماع إن رئيس الجمهورية أعطى توجيهاته للوفد التقني المكلف بالتفاوض غير المباشر استنادا إلى الاتفاق الاطار العملي للتفاوض حول ترسيم الحدود البحرية، على أن تبدأ المفاوضات على أساس الخط الذي ينطلق من نقطة رأس الناقورة براً التي نصت عليها اتفاقية بوليه نيوكومب عام 1923 .
وأضاف البيان أن الخط الذي ينطلق من نقطة رأس الناقورة براً يمتد ” بحراً استناداً إلى تقنية خط الوسط من دون احتساب أي تأثير للجزر الساحلية التابعة لفلسطين المحتلة، وفقاً لدراسة أعدتها قيادة الجيش اللبناني على أساس القانون الدولي”.
على الصعيد نفسه، اجتمع الرئيس عون مع المنسق الخاص للأمم المتحدة يان كوبيتش وعرض معه الأوضاع العامة وموقف لبنان من المفاوضات حول ترسيم الحدود البحرية الجنوبية.
وأعرب كوبيتش ” عن ترحيب الأمم المتحدة باستضافة جلسة المفاوضات”، مؤكداً أن ” المنظمة الدولية ستمارس دورها في استضافة ورعاية جلسة التفاوض وتقديم التسهيلات اللازمة لإنجاحها”.
ومن المقرر أن تبدأ الاربعاء المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية بين البلدين بمقر تابع لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل)، في قرية الناقورة بجنوب لبنان تحت رعاية منسق الأمم المتحدة.
وكان رئيس مجلس النواب نبيه بري أعلن بداية الشهر الحالي أن المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي سيجريها الجيش اللبناني تحت إشراف الرئيس عون.
وتعد إسرائيل ولبنان رسميا في حالة حرب، حيث تقع اشتباكات بشكل متكرر على طول الحدود بين الجيش الإسرائيلي وجماعة حزب الله.
ويتركز الخلاف بين البلدين حول أساليب ترسيم الحدود البحرية على مساحة تبلغ حوالي 856 كيلومترًا مربعًا من المياه.
وتزايد الاهتمام بقضية ترسيم الحدود البحرية بين البلدين بعد اكتشافات الغاز الطبيعي في البحر الأبيض المتوسط، حيث يدعي كلا الجانبين باحقيتهما في احتياطات الغاز هناك.