أخبار عربية ودولية

قتلي وجرحى بالسودان في احتجاجات على إقالة والي كسلا

الخرطوم-(د ب أ):
أفادت معلومات أولية بسقوط قتلي وعدد من الجرحى في مواجهات وقعت بمحيط أمانة حكومة ولاية كسلا السودانية بين عسكريين، ومتظاهرين ضد إقالة والي كسلا السابق صالح عمار.
وذكرت وكالة الأنباء السودانية (سونا) يوم الخميس أن مجموعة مؤيدة لوالي كسلا المقال، صالح عمار، خرجت في مسيرة تم التصديق لها من قبل لجنة أمن الولاية للتعبير سلميا عن رفضها لقرار إقالة الوالي المنتمي عرقيا إلى قبيلة البني عامر، مما أثار حفيظة أبناء القبيلة والموالين لعمار من مجموعات ومكونات مجتمعية بكسلا، التي وصفت قرار الإقالة بغير الموفق.
ووفق الوكالة، حددت اللجنة المنظمة مسارا للمظاهرة ونقاط تجمع حيث تمت حراسة المسيرة من قبل القوات الأمنية وصولا إلى ميدان الحرية، وتم مخاطبة المسيرة من قبل الموالين للوالي المقال.
وطبقا للوكالة، بعد انتهاء المسيرة، تحركت مجموعة من المتظاهرين تجاه كبري القاش بقصد إغلاق الكبري واحتلال أمانة حكومة الولاية، إلا أن قوة التأمين المتمركزة في المنطقة تصدت لهم، بحضور وكيل نيابة كسلا، الذي طلب من المتظاهرين التراجع وحذرهم من التقدم نحو مقر الحكومة بعد انتهاء المسيرة وتوصيل رسالتها وصوتها للجهات المعنية.
واشارت الوكالة إلى أن المتظاهرين لم ينصاعوا لوكيل النيابة، الأمر الذي ترتب عليه وقوع مواجهة بينهم وبين الحراسة العسكرية المتمركزة في محيط كبري القاش والتي اضطرت إلى إطلاق القنابل المسيلة للدموع ثم الرصاص. وكان بين المتظاهرين بعض الذين يحملون أسلحة، بحسب مصادر نظامية.
ووفقا لـ “سونا”، هناك عناصر من القوات النظامية بين المصابين، وقد نجحت الشرطة والقوات العسكرية في تفريق المتظاهرين علي الاحياء المجاورة من منطقة الحدث والسواقي جوار كبري القاش.
وكانت لجنة الأمن بولاية البحر الاحمر، برئاسة الوالي مهندس عبد الله شنقراي، أعلنت يوم الاربعاء قرارا بفرض حظر التجول بمدينتي بورتسودان وسواكن ابتداءً من الساعة الثانية عشرة ظهرا وحتي الرابعة صباحا.
وأرجعت اللجنة القرار للظروف الأمنية التي تعيشها الولاية بسبب الاحتجاجات علي قرار اعفاء والي كسلا.
وقالت لجنة الأمن إن المحتجين قاموا بإغلاق الطرق المؤدية إلى ميناء بورتسودان الشمالي وميناء سواكن وبعض طرق الأحياء الطرفية بمدينة بورتسودان.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى