وزير العدل الأردني:إقرار مسودة تتضمن عقوبات رادعة لمرتكبي جرائم الاتجار بالبشر

عمان-(د ب أ):
قال وزير العدل الأردني الدكتور بسَّام التَّلهوني، إنَّ اللجنة القانونية في مجلس الوزراء، أقرَّت مسودة قانون معدل لقانون منع الاتجار بالبشر وتحويلها الى مجلس الأمة لإقراره، متضمنًا حماية أكثر للمجنيِّ عليهم، وعقوبات رادعة لمرتكبي هذه الجرائم.
ونقلت وكالة الأنباء الأردنية ( بترا) يوم الاربعاء عن التَّلهوني قوله إنَّ الأردن بقيادة الملك عبد الله الثاني حريص على مواكبة التطورات الدولية في مجال ضمان حماية حقوق الانسان، والمصادقة على الاتفاقيات الدولية كافة والتي تكافح جريمة الاتجار بالبشر.
وبين التَّلهوني ، خلال مشاركته في أعمال الدَّورة الثَّانية للمنتدى الحكومي لمكافحة الاتجار بالأشخاص في الشَّرق الأوسط، والذي عُقد على مدار يومين في دولة الإمارات العربية المتحدة، عبر تقنية الاتصال المرئي عن بُعد، إنَّ الاردن لم يدخر جهدًا في إرساء الاطار القانوني والمؤسسي الوطني ودعم جميع الجهود الوطنية والاقليمية والدولية بمكافحة هذه الجريمة.
ولفت إلى أنَّ الأردن أصدر قانونًا خاصًا عام 2009 تضمن احكامًا خاصة بمعالجة هذه الجريمة، وأنَّ التشريعات النافذة كافة أكدت حرصها على تطبيق ما التزم به الأردن من مواثيق دولية تؤكد على حماية حقوق الانسان ورعايته.
وبين أنَّ مشروع القانون تضمن مزيدًا من الحماية للمجني عليهم والمتضررين فضلًا عن تشديد العقوبات الرادعة بحق مرتكبي جرائم الاتجار بالبشر، بالإضافة الى إنشاء صندوق لتعويض المجني عليهم وذلك حرصا من الأردن على توفير آليات الاستجابة الوطنية لمكافحة هذه الجريمة.