ملك الأردن يوجه رسالة إلى رئيس لجنة الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني

عمان-(د ب أ):
وجه العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني رسالة إلى رئيس لجنة الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني شيخ نيانج، بمناسبة يوم التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني الشقيق الذي يصادف التاسع والعشرين من شهر تشرين ثان/نوفمبر من كل عام، حسبما أفادت وكالة أنباء (بترا) الأردنية.

وأكد الملك في الرسالة، مركزية القضية الفلسطينية، وأهمية الاستمراربالسعي نحو تحقيق السلام العادل والشامل الذي تقبله الشعوب والمرتكز على القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

وقال العاهل الأردني، في الرسالة: “إن من واجبنا جميعا دعم جميع الجهود التي من شأنها كسر الجمود في العملية السلمية، والدفع باتجاه مفاوضات مباشرة وجادة لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين، ووفق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، ووقف الخطوات الإسرائيلية أحادية الجانب، التي تقوض فرص السلام وتأجج الصراع، كالاستيطان ومحاولات ضم أية أراض فلسطينية، وفرض واقع جديد في المسجد الأقصى المبارك / الحرم القدسي الشريف”.

وأشار العاهل الأردني إلى أن عملية السلام تقف اليوم أمام خيارين، فإما السلام العادل الذي يفضي إلى إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران/يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفق حل الدولتين، أو استمرار الصراع الذي تعمقه الانتهاكات المتواصلة لحقوق الشعب الفلسطيني والخطوات غير الشرعية التي تقوض كل فرص تحقيق السلام.

وشدد الملك، بصفته صاحب الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، على “أن القدس الشريف ومقدساتها كانت وستبقى محور اهتمامنا ورعايتنا، وستبقى الوصاية واجباً ومسؤولية تاريخية نعتز بحملها منذ أكثر من مئة عام”.

وتابع العاهل الأردني قائلا إن الأردن سيواصل، بالتنسيق مع الأشقاء في السلطة الوطنية الفلسطينية، وبدعم ومساندة لجنة الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، حمل هذه المسؤولية والعمل على تثبيت صمود المقدسيين، والتصدي لأية محاولة لفرض واقع جديد أو تغيير للوضع التاريخي والقانوني القائم في المدينة المقدسة.

ولفت الملك إلى أهمية توفير جميع سبل دعم استدامة عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، وفق تكليفها الأممي، حتى الوصول إلى حل عادل وشامل يعالج جميع قضايا الوضع النهائي، ويحفظ حقوق الفلسطينيين، وفقا لقرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها القرار 194، وبما يضمن حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة والتعويض.