عنف وفوضى في برلمان تونس قبل حلول الذكرى العاشرة لاندلاع شرارة الثورة
تونس-(د ب أ):
تسببت أعمال عنف وعراك بين نواب داخل البرلمان في تونس اليوم الاثنين في حالة من الفوضى والهلع، في صورة جديدة تعكس حالة التوتر والتشتت التي تعصف بالمجلس المنتخب في 2019.
وتخيم موجة من الاحتقان على أعمال المجلس بسبب نقاشات بشأن موقع المرأة، بين نواب ائتلاف الكرامة المحسوب على التيار اليميني الديني وأحزاب أخرى من المعارضة الليبرالية.
ويتهم الليبراليون نواب الائتلاف بالتسويق لخطاب متطرف ومهين للمرأة بشكل يتعارض مع الدولة المدنية، في بلد عرف بقوانينه المحررة للمرأة منذ خمسينات القرن الماضي.
وأصيب اليوم النائب أنور بالشاهد عن حزب التيار الديمقراطي بجروح في جبينه بعد أن تلقى ضربة في خصومة مع نواب الائتلاف في أروقة البرلمان.
وفي فيديو نشر على مواقع التواصل الاجتماعي كانت الدماء تسيل من جبين الشاهد بينما شوهدت النائبة سامية عبو عن حزب التيار وهي مطروحة أرضا وسط الفوضى، فيما علت الأصوات بين نواب الائتلاف ونواب باقي الأحزاب المكونة للكتلة الديمقراطية في بهو البرلمان في حضور ممثلين عن وسائل الإعلام.
وقال محمد عمار رئيس الكتلة الديمقراطية في مؤتمر صحفي طارئ في البرلمان “ما يحدث هو عمل ممنهج والهدف منه تقسيم الشعب. الظاهر انه هناك اليوم هجمة شرسة جديدة على الدولة بعد عشر سنوات من الديمقراطية”.
وتابع عمار “قررنا تقديم قضية جزائية. هناك مغالطات يقوم بها ائتلاف الكرامة والنائب (عن الائتلاف) محمد العفاس قال كلاما خطيرا. و تحدث عن ‘دولتنا ودولتكم’. نحن لا نعيش اليوم في دولة واحدة”.
وأعلنت رئاسة البرلمان عن فتح تحقيق في احداث اليوم. واتهمت منظمات نسائية من بينها “جمعية النساء الديمقراطيات” و”أصوات نساء” ائتلاف الكرامة بالتحريض على العنف والكراهية والتكفير في البرلمان.
وأفرزت نتائج انتخابات 2019 أغلبية غير صريحة وكتل برلمانية مشتتة وغير متجانسة ايديولوجيا وصعب هذا من مشاورات تكوين حكومة قوية، حيث فشلت الحكومة الاولى في نيل ثقة البرلمان في كانون ثان/يناير الماضي فيما استقالت الحكومة الثانية في تموز/يوليو لشبهات ترتبط بفساد مالي قبل أن يؤول الحكم إلى حكومة التكنوقراط الحالية في أيلول/سبتمبر الماضي.
وتشهد تونس احتجاجات اجتماعية في عدة ولايات تطالب بتحسين ظروف العيش وبفرص عمل للعاطلين، قبل أيام من الذكرى العاشرة لاندلاع شرارة الثورة في 17 كانون اول/ديسمبر والتي مهدت لثورات الربيع العربي.
ولم يسلم البرلمان ومن ورائه الطبقة السياسية من سهام النقد اللاذع على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب الفشل في احراز تقدم في حياة المواطنين بالمناطق النائية والمهمشة طيلة فترة الانتقال السياسي منذ 2011.
