أخبار عربية ودولية

الشرطة الجزائرية تستخدم الغاز المسيل للدموع لمنع اعتصام الطلبة أمام مقر الحكومة

استخدمت الشرطة الجزائرية الغاز المسيل للدموع امس الثلاثاء، لمنع اعتصام طلبة جامعيين محتجين أمام مقر الحكومة بوسط العاصمة الجزائرية.

وخرج مئات الطلبة في مظاهرة احتجاجية بوسط العاصمة الجزائرية الثلاثاء، للمطالبة برحيل كل رموز النظام القائم ورفض إجراء الانتخابات الرئاسية المقررة في الرابع من تموز/ يوليو المقبل.

ومنعت قوات الأمن ، التي انتشرت بكثافة في محيط ساحة البريد المركزي، أي تجمع بها، ما دفع الطلبة إلى السير باتجاه قصر الحكومة الذي كان ” محميا” بالمئات من قوات مكافحة الشغب.

وتأتي مظاهرات الطلبة  غداة تصريحات الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش، الذي جدد فيها تمسكه بإجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها، وأعلن رفضه لإقرار مرحلة انتقالية ودخول الجيش في حوار مع المحتجين.

ويمثل رئيس الحكومة الجزائري السابق، أحمد أويحيى، الثلاثاء، أمام القضاء للتحقيق معه في قضية تبديد أموال عمومية ومنح مزايا غير قانونية، حسب ما نقلته صحيفة “الشروق” الجزائرية.

وينتظر أويحيى ملفان إضافيان قيد النظر لدى محكمة “سيدي أمحمد”، حيث يواجه بموجبهما تهما ثقيلة تتعلق بالفساد، وفقا للصحيفة ذاتها.

واستدعت محكمة ابتدائية في 16 أبريل الماضي كلا من الوزير الأول السابق أحمد أويحيى، ووزير المالية محمد لوكال، للتحقيق معهما بخصوص تبديد الأموال العمومية ومنح مزايا غير قانونية.

من جهته، أكد المحامي ورئيس اللجنة الجزائرية لحماية حقوق الإنسان سابقا، فاروق قسنطيني، أنه وفقا لقانون الإجراءات الجزائية، فإن المتهم من هذا الصنف قد امتثل أمام وكيل الجمهورية للمحكمة الابتدائية لإخطاره بالملف فقط وإبلاغه رسميا بأنه محل شكوى، وأن ملفه سيحال إلى النائب العام لدى المحكمة العليا، كما هو منصوص عليه وكما هو جار به العمل القضائي.

لأن الوقائع المنسوبة إليه تعود إلى فترة شغله منصب رئيس الحكومة.

كما كشف قسنطيني أنه لا يستبعد إصدار أمر بإيداع فوري في الحبس المؤقت، في حال ثبوت التهم الموجهة إلى أويحيى باعتبار هذه التهم ثقيلة وتتعلق بالمساس بالاقتصاد الجزائري.

يذكر أن أويحيى قد استدعي في 16 مايو المنصرم للمرة الثالثة من طرف قاضي التحقيق، حيث وجِهت له تهم مختلفة تتعلق باستغلال امتيازات غير مبررة، وامتيازات عقارية، إلى جانب التمويل الخفي للأحزاب السياسية.

الجزائر -(د ب أ)-

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى