الحريري يطالب الرئيس اللبناني بالتوقيع على تشكيلة الحكومة بعيداً عن المصالح الحزبية

بيروت-(د ب أ):
دعا رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري اليوم الاثنين رئيس الجمهورية ميشال عون للتوقيع على التشكيلة الحكومية بعيداً عن المصالح الحزبية والثلت المعطل.

وقال المكتب الإعلامي للحريري ، في بيان صحفي اليوم رداً على رسالة مفتوحة لمستشار رئيس الجمهورية الوزير سليم جريصاتي كتبها في مقال لجريدة ” النهار” اللبنانية ، إن الرئيس المكلف يريد حكومة اختصاصيين غير حزبيين لوقف الانهيار الذي يعيشه البلد وإعادة إعمار ما دمره انفجار مرفأ بيروت في الرابع من آب/اغسطس الماضي .

وأضاف أن الحريري “منذ تكليفه بتشكيل الحكومة ، لم يتوقف عن التواصل مع الصناديق الدولية ومؤسسات التمويل العالمية وحكومات دول شقيقة وصديقة، وأمامه الآن برنامج متكامل لإطلاق آلية مدروسة لوقف الانهيار وإعادة إعمار ما هدمه انفجار المرفأ وتنفيذ الإصلاحات وإقرار قوانين اساسية مثل قانون الكابيتال كونترول”.

وتابع ” إن كل ذلك ينتظر توقيع رئيس الجمهورية على مراسيم تشكيل الحكومة ووضع المصالح الحزبية التي تضغط عليه جانباً ، وأهمها المطالبة بثلث معطل لفريق حزبي واحد ، وهو ما لن يحصل أبداً تحت أي ذريعة أو مسمى”.

وأشار البيان إلى أن الحريري التقى رئيس الجمهورية ” على مدى ١٢ مرة ، في محاولة حثيثة للوصول إلى تفاهم بشأن تشكيل الحكومة ، وهو في كل مرة كان يعبر عن ارتياحه لمسار النقاش ، قبل أن تتبدل وتتغير الأمور مع الأسف بعد مغادرة الرئيس الحريري القصر الجمهوري”.

ولفت إلى أن الرئيس عون ” يطالب بحكومة تتمثل فيها الأحزاب السياسية كافة ، سواء التي سمت الحريري أو تلك التي اعترضت على تسميته ، الأمر الذي سيؤدي حتماً إلى الإمساك بمفاصل القرار فيها وتكرار تجارب حكومات عدة تحكمت فيها عوامل المحاصصة والتجاذب السياسي”.

وكشف البيان عن أن ” الرئيس المكلف وفي الزيارة الأخيرة له إلى قصر بعبدا قبل أيام ، قدم تشكيلة حكومية كاملة متكاملة بالاسماء والحقائب ، من ضمنها أربعة اسماء من اللائحة التي كان رئيس الجمهورية سلمها للرئيس المكلف في ثاني لقاء بينهما”.

وكان تم تكليف الحريري، في 22 تشرين أول/ أكتوبر الماضي، بتشكيل حكومة جديدة تخلف حكومة حسان دياب الذي قدم استقالة حكومته في 10 آب / اغسطس الماضي، على خلفية انفجار مرفأ بيروت.

يذكر أن تأليف الحكومة يجري بالتوافق بين رئيس مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية، بحسب الدستور اللبناني.