بيروت-(د ب أ):
أبلغ الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير حسام زكي، الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، استعداد الجامعة لمساعدة لبنان على تجاوز ظروفه القاسية.
جاء ذلك خلال استقبال عون لزكي اليوم الخميس في قصر بعبدا.
ونقل السفير زكي، بحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية اللبنانية، للرئيس عون “تحيات الأمين العام لجامعة الدول العربية السيد أحمد أبو الغيط ومتابعته القريبة للأحداث في لبنان والاستعداد لأي دور يمكن أن تقوم به الجامعة لمساعدة لبنان على تجاوز ظروفه القاسية”.
وقال السفير زكي بعد اللقاء “إنني اليوم هنا بناء على تكليف من الأمين العام لجامعة الدول العربية للتعرف من القيادات اللبنانية والرؤساء على الوضع السياسي في البلد ومسألة تشكيل الحكومة والصعوبات التي يواجهها لبنان في هذا الصدد”.
وأضاف: “إن الأزمة مركبة وفيها أوجه اقتصادية ومالية وأيضا سياسية وغير ذلك. والأمل في أن يحصل شيء من أشكال التوافق على الخروج من الأزمة وعلى الكيفية التي يتم ذلك”.
ورداً على سؤال حول سعي الجامعة العربية لفك الحصار الاقتصادي السياسي عن لبنان، قال زكي ” لست متأكداً من أن استخدام مصطلح الحصار الاقتصادي والسياسي هو توصيف يعكس الوضع”.
وتابع بالقول: “عندما يتفق السياسيون اللبنانيون على مخرج من هذه الأزمة، فلربما يشكل الأمر إشارة واضحة للخارج، العربي أو الأجنبي، على أن هناك الجدية اللازمة والمطلوبة للخروج من الأزمة، ما يسمح له بالتعاطي الجاد مع الوضع في لبنان”.
من جهته، أبلغ الرئيس عون السفير زكي” أن لبنان يتطلع إلى وقفة عربية واحدة حيال الصعوبات التي يعاني منها، اقتصادياً واجتماعياً، بعد سلسلة الأحداث التي وقعت خلال الأعوام الماضية، ولاسيما منها تدفق النازحين السوريين إلى لبنان الذي بات عددهم يفوق المليون ونصف المليون نسمة”.
ولفت عون إلى أن” الخسائر المادية المباشرة وغير المباشرة، ولاسيما منها الخسائر الاقتصادية التي تكبدها لبنان نتيجة ذلك منذ العام 2011 وحتى العام الماضي، فاقت الـ54 مليار دولار وفقاً لتقارير صندوق النقد الدولي”.
وشدد رئيس الجمهورية اللبنانية على “مسؤولية الدول العربية في مساعدة لبنان على تجاوز الظروف الصعبة التي يمر بها لأنه تحمل الكثير في سبيل القضايا العربية وفي مقدمها قضية فلسطين”.
كما أشار إلى أن ” تشكيل الحكومة الجديدة يواجه بعض الصعوبات التي يمكن تذليلها إذا ما اعتمدت معايير واحدة في التشكيل كي تتمكن الحكومة من مواجهة التحديات الكبرى التي تنتظرها نتيجة الأوضاع في البلاد، وتؤمن التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية”.