القاهرة-(د ب أ):
أعلنت وزيرة البيئة المصرية ياسمين فؤاد عن آلية جديدة بحق المخالفين للحد من التعديات على المحميات الطبيعية.
ونقل موقع “بوابة الأهرام” الالكتروني اليوم السبت عن فؤاد قولها إن مجلس إدارة جهاز شئون البيئة باجتماعه الـ55 وافق بالإجماع على الآلية الجديدة للتقدير المالي لقيمة الأضرار البيئية الناتجة عن حوادث تدمير الموارد الطبيعية الأرضية بالمحميات الطبيعية ، لتحقيق الردع المطلوب فيما يخص التعديات على النظم البيئية الأرضية .
وأشارت إلى أن الآلية الجديدة تعمل على وجود أسلوب موحد للتقدير المالي لقيمة الأضرار البيئية الناتجة عن حوادث تدمير تلك الموارد بالمحميات الطبيعية وذلك استكمالا لجهود الوزارة لإحداث نقلة نوعية فى صون الموارد الطبيعية بالمحميات الطبيعية وتطوير إدارتها وفق النظم العالمية بما يحقق استدامة مواردها.
وأوضحت أن هذه الآلية تحقق الحماية للموارد الطبيعية بالمحميات الأرضية وتستكمل خطة الوزارة للإدارة المتكاملة للموارد الطبيعية البحرية و الأرضية كما تحقق العدالة البيئية ونفاذ القانون في محاسبة الجهة المتسببة في الضرر وتحصيل التعويضات العادلة المرتبطة بالأضرار الناجمة عن الحوادث والمخالفات البيئية بالمحميات الأرضية لدعم عملية الإصحاح الإيكولوجي للموارد الطبيعية المدمرة نتيجة الحوادث، وكذلك التعويض عن الخسائر الاقتصادية الناتجة عن التدمير .
وأكدت أن عملية تحصيل الغرامات ليس الغرض منها تحصيل الأموال ولكن تحقيق الردع العادل للمخالفين بما يضمن سلامة النظم الايكولوجية بالمحميات الأرضية وعدم المساس بها كأحد مدخلات الاقتصاد القومى وحق الأجيال القادمة.
وأضافت وزيرة البيئة أن آلية تقدير قيمة الأضرار المادية الناجمة عن تدمير الموارد الطبيعية التى تم اعتمادها يتمثل فى تطبيق معادلة مناسبة لتقدير التعويض المالي للمخالفات بالمحميات الأرضية، وهذه المعادلة تستند إلى المعايير الدولية التى يتم استخدامها في العالم.