رئيس الوزراء الفلسطيني يدعو إلى تحالف دولي لإحياء عملية السلام
رام الله-(د ب أ):
دعا رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية اليوم الثلاثاء إلى تشكيل تحالف دولي لإعادة إحياء عملية السلام، ترأسه اللجنة الرباعية الدولية.
وأكد اشتية، في بيان عقب استقباله في رام الله رئيس الوزراء وزير خارجية البرتغال اوغستو سانتوس سيلفا، ضرورة الاعتماد على قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي، لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.
وشدد اشتية على أهمية كسر الأمر الواقع، وتطبيق دعوة البرلمان البرتغالي للحكومة للاعتراف بدولة فلسطين “لما فيه من حفاظ على حل الدولتين من التلاشي، في ظل التوسع الاستيطاني الإسرائيلي الممنهج، والخطوات الإسرائيلية في تدمير أي فرصة لإقامة الدولة الفلسطينية”.
وكان سيلفا أكد في وقت سابق، خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، موقف بلاده الداعم للعملية السلمية على أساس حل الدولتين، ولإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة والقابلة للحياة والمتواصلة جغرافيًا.
وشدد على ضرورة وقف كافة السياسات الإسرائيلية غير القانونية، والمتمثلة في بناء المستوطنات، وهدم المنازل، وغيرها من الإجراءات، إضافة لأهمية دخول الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي في محادثات مباشرة، ولكن الأهم هو أن تتوقف إسرائيل عن اجراءاتها أحادية الجانب.
وأشار المسؤول البرتغالي إلى أن زيارته تأتي قبل تسلم بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، “الأمر الذي يعتبر مهمًا من حيث الاصغاء لوجهة نظر الجانب الفلسطيني، وانتهاز الفرصة للتعاون والتنسيق على مستوى السياسات الخارجية”.
واعتبر أن هناك فرصة جديدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، تتمثل في الإدارة الأمريكية الجديدة التي ستصل لسدة الحكم الشهر المقبل.
وقال :”نعول على الاتحاد الأوربي في مساعدة الطرفين من أجل ايجاد حل لهذا الصراع الذي سيفضي الى دولتين تعيشان جنبًا الى جنب، وأن يتم الايفاء بحقوق الشعب الفلسطيني وتحقيق تطلعاته المشروعة”.
من جهته، دعا المالكي البرتغال إلى دعم حل الدولتين من خلال الاعتراف بدولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، ودعم المطلب الفلسطيني ببدء المفاوضات من أجل التوصل إلى اتفاقية الشراكة الكاملة مع الاتحاد الأوروبي.
وأكد الاستعداد الفلسطيني للعودة للمفاوضات على أساس المرجعيات الدولية المعتمدة، مضيفاً “أن الموقف الفلسطيني من إطلاق عملية سلام ومفاوضات جادة يجب أن يكون وفق قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، والاتفاقيات الموقعة بين الجانبين.
