النائب العام المصري: لا وجه لإقامة دعوي جنائية بواقعة قتل الإيطالي ريجيني

القاهرة-(د ب أ):
قال النائب العام المصري المستشار حمادة الصاوي، في بيان اليوم الأربعاء، أن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية في واقعة قتل واحتجاز المجني عليه جوليو ريجيني وتعذيبه بدنيا مؤقتا لعدم معرفة الفاعل، وأمر بتكليف جهات البحث بموالاة التحري لتحديده.

وقرر النائب العام المصري استبعاد ما نُسب إلى أربعة ضباط وفرد شرطة “بقطاع الأمن الوطني” في تلك الواقعة من الأوراق، وأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية في واقعة سرقة منقولات المجني عليه بالإكراه الأمر الذي ترك آثار جروح به، لانقضائها بوفاة المتهمين، بحسب بيان النائب العام.

وكان الباحث الإيطالي /28 عاما/ في مصر لإجراء أبحاث عن النقابات العمالية عندما اختفى في 25 كانون ثان/ يناير 2016. وبعد أيام ، تم اكتشاف جثته وظهرت عليها أثار تعذيب.

وكانت تحقيقات النيابة العامة في الواقعة قد بدأت بتاريخ الثالث من شباط/ فبراير مع اكتشاف المارة إلقاء جثمان المجني عليه بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي، واستمرت التحقيقات لما يقارب نحو خمس سنوات متصلة، وقفت النيابة العامة خلالها على كافَّة الملابسات منذ اختفاء المجني عليه وحتى ظهور جثمانه.

ووفق بيان النائب العام المصري اليوم الأربعاء، كشفت التحقيقات تفاصيل الفترة التي أمضاها من حياته خلال تردده على البلاد وإقامته فيها وسفره المتعدد منها وعودته إليها بعد زيارته دولا مختلفة منها إيطاليا وتركيا وإسرائيل، وحددت التحقيقات معارف المجني عليه من المصريين والأجانب، وما باشره في إطار إجراء بحثه العلمي في مصر حول الحركة النقابية والعمالية، والنقابات المستقلة خاصة نقابة الباعة الجائلين والعمال غير المنتظمين تحت إشراف (الجامعة الأمريكية بالقاهرة).

وحددت التحقيقات ما حدث منه في الأيام الأخيرة قُبيل اختفائه، وفي اليوم الذي اختفى فيه تفصيًلا حتى ظهور جثمانه. واتخذت النيابة العامة لتحقيق الواقعة إجراءات بشأن تشريح جثمان المجني عليه لبيان سبب وفاته، وفحص ملابسه والآثار المرفوعة من المكان الذي عثر عليه فيه، وتحليل عمليات شريحة المجني عليه الهاتفية والشرائح التي تواجدت بموقعي اختفائه والعثور على جثمانه يومي الاختفاء والعثور، وفحص آلات المراقبة بالنطاق الذي اختفى فيه، وسماع شهادة ما يربو على مائة وعشرين شاهدا.

ووفق البيان، كانت التحقيقات قد أثبتت تحدث المجني عليه إلى الباعة الجائلين عن نظام الحكم في مصر، مؤكدًا لهم أن بيدهم تغيير الأوضاع فيها أسوة بما حدث في دول أخرى، كما كان من بين الإجراءات التي اتخذتها النيابة العامة معاينة مسكن المجني عليه في مصر، إذ تبينت جمع والديه كافة متعلقاته من المسكن خاصة حاسوبه بعد إعلان وفاته مباشرة، وقبل إجراء المعاينة.