الخارجية الفلسطينية تطالب مجلس الأمن والجنائية الدولية بتحمل مسؤولياتهما تجاه جريمة الاستيطان

رام الله (د ب أ)-

طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية مجلس الأمن الدولي، والمحكمة الجنائية الدولية، بتحمل مسؤولياتهما القانونية والأخلاقية تجاه جريمة الاستيطان المتواصل، وتنفيذ القرارات الأممية ذات الصلة.
وأدانت الخارجية ، في بيان صحفي يوم الأربعاء، “قرار سلطات الإحتلال وضع حجر الاساس لبناء 350 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة “بيت ايل” قرب مدينة البيرة في اطار عملية البناء والتوسع الاستيطاني على حساب الأرض الفلسطينية”.
وأضافت أن ذلك جرى “بمشاركة أربعة وزراء في الحكومة الإسرائيلية وبطريقة احتفالية ترافقت مع تصريحات استفزازية ومواقف إستعمارية عنصرية، ترافقت مع دعوات للتمسك بالإستيطان وتعميقه وتوسيعه”.
وأكدت أن هذا “يجسد أيدولوجية اليمين الحاكم وسياساته الاستعمارية التوسعية في أرض دولة فلسطين الهادفة الى تكريس ضم وأسرلة الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وفرض القانون الإسرائيلي عليها، ووأد أية فرصة لإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة بعاصمتها القدس الشرقية”.
وحملت الخارجية الفلسطينية “الحكومة الإسرائيلية المسؤولية كاملة عن جرائم الاستيطان وهدم المنازل والتهجير القسري للمواطنين الفلسطينيين باعتبارها جريمة حرب وجريمة ضد الانسانية يحاسب عليها القانون الدولي”.
وأكدت أن “الاستيطان بجميع أشكاله باطل وغير شرعي وفقا للشرعية الدولية وقراراتها واتفاقيات جنيف والقانون الدولي والقانون الانساني الدولي، وهو أحد اهم ملفات الجرائم التي احالتها دولة فلسطين للمحكمة الجنائية الدولية”.
وأوضحت الخارجية أنها “تواصل رفع التقارير بشأن جميع التطورات الميدانية المتعلقة بالاستيطان الاحلالي للمحكمة، وتتابع بشكل حثيث مع المدعية العامة لحثها على الإسراع في تنفيذ تحقيقاتها في تلك الجرائم”.
وأكدت الخارجية أنها “تواصل حراكها السياسي والدبلوماسي والقانوني لتعميق الجبهة الدولية الرافضة للاستيطان، وتحويل مواقف الإدانة الدولية إلى أفعال وإجراءات لإجبار دولة الاحتلال على وقفه”.