مشروع قرار تونسي بمجلس الأمن الدولي يطالب إثيوبيا بوقف ملء سد النهضة

نيويورك -وكالات

أفادت مصادر دبلوماسية لوكالة “أ ف ب” بأن تونس قدمت لشركائها الـ14 في مجلس الأمن الدولي مشروع قرار يطالب أديس أبابا بالتوقف عن ملء خزان سد النهضة.
وينص مشروع القرار على أن مجلس الأمن يطالب “مصر وإثيوبيا والسودان باستئناف مفاوضاتها بناء على طلب كل من رئيس الاتحاد الإفريقي والأمين العام للأمم المتحدة، للتوصل في غضون ستة أشهر، إلى نص اتفاقية ملزمة لملء السدّ وإدارته”.
ووفقا لمشروع القرار فإن هذه الاتفاقية الملزمة يجب أن “تضمن قدرة إثيوبيا على إنتاج الطاقة الكهرمائية من سد النهضة وفي الوقت نفسه تحول دون إلحاق أضرار كبيرة بالأمن المائي لدولتي المصب (مصر والسودان)”.
كما يدعو مجلس الأمن في مشروع القرار “الدول الثلاث إلى الامتناع عن أي إعلان أو إجراء من المحتمل أن يعرض عملية التفاوض للخطر”، ويحض إثيوبيا على “الامتناع عن الاستمرار من جانب واحد في ملء خزان سد النهضة”.
وحتى الساعة لم يحدد مجلس الأمن موعدا للتصويت على مشروع القرار التونسي، علما بأن دبلوماسيين استبعدوا طرحه على التصويت خلال جلسة الخميس.
وأكدت مصريوم الثلاثاء على ضرورة اضطلاع مجلس الأمن الدولي بمسؤولياته بشأن قضية سد النهضة الإثيوبي.
جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية المصري سامح شكري يوم الثلاثاء في نيويورك مع المندوبين الدائمين لروسيا والصين لدى الأمم المتحدة في إطار التحضيرات المُكثفة لعقد جلسة مجلس الأمن المُقررة حول قضية سد النهضة،بعد غد الخميس،بحسب بيان للمتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية السفير أحمد حافظ.
وصرح السفير حافظ، أن الوزير شكري شرح للمندوبيّن الدائمين لروسيا والصين الأبعاد المختلفة للموقف المصري من قضية سد النهضة، والمتمثل في ضرورة التوصل لاتفاق عادل ومتوازن وملزم قانوناً حول ملء وتشغيل السد يُراعي مصالح الدول الثلاث ولا يفتئت على الحقوق المائية لدولتي المصب.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الوزير شكري شدَّد في هذا الإطار على ضرورة اضطلاع مجلس الأمن بمسئولياته للدفع قُدمًا نحو التوصل إلى الاتفاق المنشود، منوهاً بمواصلة إثيوبيا سياسة التعنت ومحاولة فرض الأمر الواقع بالمخالفة للقوانين والأعراف الدولية ذات الصلة ولاتفاق إعلان المبادئ الموقع بين الدول الثلاث عام 2015.