اشتية يطالب إسرائيل بوقف استقطاعات أموال الضرائب الفلسطينية

رام الله (د ب أ)-

طالب رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، إسرائيل، يوم الثلاثاء، بوقف ما تستقطعه من أموال شهرية من عائدات الضرائب الفلسطينية.
وقال اشتية، خلال ترؤسه الاجتماع الأسبوعي للحكومة في مدينة رام الله، إن إسرائيل خصمت مبلغ 100 مليون شيكل إسرائيلي (الشيكل يساوي 27ر3 دولار) من الأموال المستحقة للسلطة الفلسطينية من الضرائب هذا الشهر، بحجة دفعها لأسر القتلى والأسرى.
وأضاف أن “هذا الإجراء غير شرعي وغير قانوني، ونحن نطالب بكامل مستحقات المالية بما فيها الاقتطاعات وحقوقنا المالية من ضريبة المعابر والضرائب الأخرى المستحقة والتسريبات الضريبية”.
وحذر اشتية من أن “استمرار هذه الخصومات غير الشرعية يمثل تعديا صارخا على حقنا ويضعنا في موقف مالي صعب ويضعف قدرتنا على مواجهة احتياجاتنا ومسؤولياتها تجاه شعبنا”، مؤكدا في الوقت نفسه استمرار الوفاء بـ “كل التزاماتنا المالية تجاه شعبنا”.
وبدأت الحكومة الفلسطينية صرف رواتب موظفي القطاع العام عن الشهر الماضي، متأخرة بعد نحو أسبوع من حصولها على قرض مالي جديد من البنوك المحلية ، بحسب مصادر حكومية.
وتواجه الحكومة أزمة مالية حادة في ظل غياب المساعدات الخارجية وتصاعد أزمة الضرائب مع إسرائيل فضلا عن ارتفاع القروض من البنوك المحلية، علما أنها تتوقع عجزا بقيمة مليار دولار في نهاية العام الجاري.
وبدأت إسرائيل عمليات اقتطاع شهرية من الضرائب التي تجبيها نيابة عن السلطة الفلسطينية منذ عام 2019، بموجب قانون أقره الكنيست الإسرائيلي إبان إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.
من جهة أخرى ، أعلن اشتية أن مجلس الوزراء يبحث مقترحًا لإعطاء الموظفين الحكوميين رافضي تلقي اللقاح ضد فيروس كورونا المستجدة إجازة مفتوحة بدون راتب إلى حين الإعلان عن انتهاء الوباء.
وأشار إلى أن الحكومة ستفتتح الأسبوع المقبل العام الدراسي وجاهيا بشكل مبكر تحسبا لأي طارئ صحي قد يحدث، مهددا باتخاذ إجراءات ضد من يتخلف عن تلقي لقاحات كورونا “حماية لسلامة المجتمع من تفشي موجة جديدة من الوباء”.
وقالت حركة حماس يوم الثلاثاء إن إسرائيل تراجعت عن تسهيلات أعلنتها مؤخرا لصالح قطاع غزة، محذرة من أن يقود ذلك للتصعيد.
وصرح الناطق باسم حماس، حازم قاسم، للصحفيين في غزة ، بأن “تراجع إسرائيل عن التسهيلات وإعاقة عملية إعادة إعمار قطاع غزة بمثابة عوامل توتر حقيقية وصواعق تفجير ممكن أن تنفجر في أي وقت”.
وأضاف :”هناك تواصل مع الوسطاء من أجل الضغط على إسرائيل لتخفيف الحصار لأن الواقع ممكن أن ينفجر في ظل استمرار الاحتلال بتشديد الحصار على القطاع”.
وكانت اللجنة الرئاسية لتنسيق إدخال البضائع إلى غزة التابعة للسلطة الفلسطينية أعلنت الليلة الماضية أن إسرائيل تراجعت عن السماح باستيراد وتصدير سلع أعلنت عن السماح بها الخميس الماضي.
وأوضحت اللجنة أن من بين السلع التي تم العودة عن السماح بإدخالها إلى قطاع غزة أجهزة كهربائية وأجهزة حاسوب ومتعلقات بها وألعاب أطفال كهربائية وكاميرات مراقبة وغيرها.
وتوسطت مصر في 21 أيار/مايو الماضي بشأن اتفاق لوقف إطلاق النار لإنهاء جولة تصعيد عسكري عنيفة بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل استمرت 11 يوما وخلفت مقتل أكثر من 250 فلسطينيا و13 شخصا في إسرائيل فضلا عن تدمير واسع في المنازل والبني التحتية في القطاع.
وسمحت إسرائيل عقب ذلك، بفتح جزئي، لمعابر قطاع غزة وإدخال الاحتياجات الإنسانية الأساسية مع إبقاء قيود واسعة على الواردات وعمليات التصدير بما في ذلك رفض إدخال منحة مالية قطرية ، بحسب مصادر فلسطينية.