تونس تمنع 12 مسؤولا من السفر بسبب شبهات فساد في قطاع الفوسفات
تونس -وكالات
قال متحدث قضائي في تونس يوم الاثنين إن قاضيا قرر منع 12 مسؤولا من بينهم وزير سابق ونائب في البرلمان من السفر بسبب شبهات فساد في نقل واستخراج الفوسفات.
وأضاف محسن الدالي المتحدث باسم القطب القضائي المالي إن من بين المسؤولين مديرين عاميين لشركة فوسفات قفصة ورجل أعمال يسيطر على نقل الفوسفات.
وكان الرئيس قيس سعيد، الذي أقال رئيس الحكومة وجمد عمل البرلمان ضمن إجراءات استثنائية ، قد قال إنه يجب محاسبة المتورطين في الفساد في قطاع الفوسفات ويجب ألا يفلت أحد من القانون.
واتهم الرئيس سعيد نوابا ورجال أعمال نافذين بالتحريض على احتجاجات وقطع السكك الحديد لنقل الفوسفات عبر أسطول شاحناتهم.
وبلغ إنتاج تونس من الفوسفات 8.2 مليون طن في عام 2010 لكنه تراجع إلى 3.1 مليون طن العام الماضي.
ونقلت شركة فوسفات قفصة الحكومية الأسبوع الماضي شحنات فوسفات بالقطار للمرة الأولى خلال عام، بعد توقف إثر الاحتجاجات التي أغلقت السكك الحديد في دفعة مهمة لصناعة الفوسفات الحيوية بالبلاد.
وبعد أن كانت تونس من أبرز مصدري الفوسفات في العالم قبل ثورة 2011 التي أنهت حكم الرئيس زين العابدين بن علي، أصبحت تضطر أحيانا لشراء الفوسفات بسبب تعطل الإنتاج وتعطل النقل جراء احتجاجات شبان يطالبون بالشغل، وتكبدت خسائر بمليارات الدولارات.
من جهة اخرى قادت عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر في تونس مساء الاثنين، وعدد من أعضاء حزبها مسيرة بالسيارات نحو قصر قرطاج، إلا أن وحدات الأمن أغلقت الطريق أمامهم، وفقا لوسائل إعلام تونسية.
ومنعت قوات الأمن الركب من مواصلة الطريق ما دفع عبير موسي للاحتجاج على تمكين بقية السيارات من المرور وإيقافهم أكثر من ساعة ونصف الساعة دون مبرر، حسب تعبيرها..
وغادرت رئيسة الحزب الدستوري الحر مفترق منطقة الكرم بعد السماح لكافة أعضاء حزبها من المرور والعودة إلى منازلهم لكن بشكل منفرد، وذلك بعد ساعات على إيقافهم ومنعهم من مواصلة الطريق نحو قصر قرطاج لطلب توضيح من رئيس الجمهورية قيس سعيد حول مكتوب رسمي تم توجيهه له ولوزير الداخلية ووالي تونس حول منحهم ترخيصا لتنظيم مؤتمرهم الانتخابي حسب ما صرحت به على صفحتها الرسمية على “فيسبوك”.
