عقيلة صالح يلوح بسحب الثقة من حكومة الدبيبة

طرابلس -وكالات
بحث النائب الأول لرئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية المؤقتة حسين القطراني، مع رئيس بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا يان كوبيش، آخر الاستعدادات للانتخابات البرلمانية والرئاسية المقرر لها ديسمبر المقبل.
وقال القطراني، في بيان أوردته بوابة الوسط الليبية، إن اللقاء يأتي في إطار دعم الجهود الرامية إلى تنفيذ خارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي، حيث بحثا الاستحقاق الانتخابي المقرر تنفيذه خلال ديسمبر المقبل، ويقضي بعقد انتخابات برلمانية ورئاسية للخروج بالبلاد من مأزق الانقسام والشرعية الدستورية، والانطلاق إلى مرحلة بناء مؤسسات نابعة من إرادة الشعب.
كما بحث الاجتماع، دور حكومة الوحدة في توحيد مؤسسات الدولة ودعمها بالإمكانات اللازمة لتوفير الخدمات للمواطنين، وعلى رأسها مجابهة وباء «كورونا» وتوفير الكهرباء والمياه، بالإضافة إلى دور الحكومة في المصالحة الوطنية، وجبر الضرر وإعادة الحياة إلى المدن والمناطق المدمرة، وتقديم الرعاية والدعم اللازم للنازحين والمهجرين من مدنهم .
وثمَّن القطراني، خلال اللقاء، الجهود المبذولة من البعثة الأممية بهدف حشد الدعم الدولي، للجهود الجارية في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية وغيرها، لتعزيز تنفيذ خارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي وقراراته.

وحث القطراني، على بذل المزيد من الجهود لإقرار القاعدة القانونية اللازمة لإجراء الانتخابات، ودعم جهود اللجنة العسكرية (5+5)، وتوفير كافة احتياجاتها اللازمة لتنفيذ مهامها على أكمل وجه، وعلى رأسها إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من كامل التراب الليبي.
من جهة اخرى أعلن رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح أن “المجلس سيسحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة إذا لم تحضر جلسة الاستجواب”.
ورأى صالح في تصريحات نقلتها قناة تلفزيون “الحدث” أن عدم حضور حكومة الوحدة الوطنية جلسة الاستجواب، سيعني أنها “تتعالى ولا تحترم مجلس النواب، ولن يستطيع أي نائب أن يدافع عنها”.
وأوضح رئيس مجلس النواب الليبي أن “استجواب الحكومة يهدف لمواجهتها بشأن التقصير في عملها”، متهما حكومة الدبيبة بأنها “منحت (مجموعات مسلحة) ميزانية أكبر من ميزانية الجيش”، وشدد على أن الحكومة “خلال 10 أيام يجب أن تحضر إلى مجلس النواب للاستجواب”.
ووجه صالح انتقادات أخرى لحكومة الوحدة الوطنية الليبية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، مشيرا إلى أنها “فشلت في توحيد المؤسسات، وتوفير متطلبات المواطنين من الغذاء والدواء والكهرباء، والمصالحة الوطنية، والاستعداد للانتخابات”، مضيفا أن “مجلس النواب سيقرر بقاء حكومة الدبيبة أو رحيلها بعد الاستماع إليها”.
ولفت رئيس مجلس النواب الليبي المتمركز في شرق البلاد إلى أن “مجلس النواب منح الثقة لـ عبدالحميد الدبيبة كرئيس للحكومة، وليس كوزير للدفاع”، ورأى أن “المجلس الأعلى للجيش هو المجلس الرئاسي”، وبما أن “الجيش منقسم، فإن الجهة الوحيدة القادرة على توحيده هي لجنة 5+5”.
وبشأن القاعدة الدستورية للانتخابات أفاد عقيلة صالح بأن “الإعلان الدستوري أعطى مجلس النواب صلاحية تحديد آلية انتخاب الرئيس… بالفعل تمت صياغة قانون الانتخاب وهو في مرحلة المراجعة اللغوية لعرضه على رئيس مجلس النواب للتوقيع عليه”.
وأعلن عقيلة صالح أنه لم يقرر بعد الترشح للانتخابات الرئاسية ” لكن الفترة المقبلة قد يحدث تغيير إذا رأت النخب الليبية من مصلحة البلاد أن أترشح للانتخابات”.
يشار إلى أن المتحدث باسم مجلس النواب عبد الله بليحق كان أعلن الأحد الماضي، أن الحكومة مطالبة بالمثول أمام مجلس النواب في جلسة استجواب يوم 30 أغسطس بمقر المجلس بمدينة طبرق.
وقال بليحق، في تصريحه إن “الاستدعاء جاء بناء على المذكرة التي تقدم بها عدد من السادة أعضاء مجلس النواب المتضمنة عددا من الملاحظات حول أداء الحكومة وإعمالًا بالمادتين رقم (188، 192) من القانون رقم (04) لسنة 2014. بشأن النظام الداخلي لمجلس النواب”.