الحكومة التونسية الجديدة تؤدى القسم//// الرئيس التونسي : التحدي الأول للحكومة هو إنقاذ الدولة وسنفتح كل الملفات

تونس (د ب أ) –

قال الرئس التونسي قيس سعيد يوم الاثنين ،عقب أداء الحكومة الجديدة اليمين الدستورية، إن التحدي الأول سيكون إنقاذ الدولة.
وأضاف سعيد ، الذي يتولى صلاحيات واسعة بحكم التدابير الاستثنائية ، :”سنفتح كل الملفات ولن نستثني أحدا”، وتابع الرئيس “لا مكان لمن يعبثون بسيادة الدولة”.
ويأتي تعيين الحكومة الجديدة بعد نحو ثلاثة أشهر من إقالة الحكومة السابقة برئاسة هشام المشيشي وتجميد البرلمان، تمهيدا لإصلاحات سياسية.
ونجلاء بودن الاستاذة الجامعية المتخصصة في علوم الجيولوجيا، هي أول امرأة تتولى منصب رئيسة حكومة في تاريخ تونس، وستكون حكومتها أمام تحديات كبيرة لإنعاش الاقتصاد العليل ومكافحة الفساد.
وقال سعيد ، الذي شبه المرحلة بمعركة تحرير وطني، “أنا على يقين من أننا سنعبر معا من اليأس إلى الأمل ومن الإحباط إلى العمل”.
وجاءت تركيبة الحكومة مصغرة تضم 24 وزيرا من بينهم ثماني وزيرات وكاتبة دولة.
وسيتولى توفيق شرف الدين وزير الداخلية السابق قبل إقالته من رئيس الحكومة المقال هشام المشيشي، نفس المنصب في الحكومة الجديدة فيما سيتولى عماد نميش منصب وزير الدفاع.
وحافظ عثمان الجرندي على منصبه كوزير للخارجية ، والعسكري علي مرابط كوزير للصحة ، فيما سيتولى سمير سعيد منصب وزير الاقتصاد ، وتعيين محمد معز بن حسين كوزير للسياحة.
ويتولى الرئيس سعيد السلطات التنفيذية والتشريعية عبر أمر رئاسي بعد تعليقه معظم مواد الدستور، والحكومة الجديدة مسؤولة أمام الرئيس الذي يحدد سياساتها.
وتواجه تونس ضغوطا من شركائها لوضع خارطة طريق للإصلاحات وإطلاق حوار وطني والعودة سريعا إلى الديمقراطية البرلمانية، وقال سعيد إن “الحوار الوطني سيكون مع الشعب وممثلي الشباب في الولايات”.
وقالت رئيس الحكومة الجديدة في تونس نجلاء بودن يوم الاثنين إن من أولويات حكومتها هي استعادة ثقة الأطراف الأجنبية في تونس.
وقالت بودن ، ، إن من بين أولويات الحكومة ايضا استعادة الثقة في الدولة واستعادة ثقة الشباب في نفسه بجانب استعادة ثقة الأطراف الأجنبية في تونس.
وأدت بودن وأعضاء حكومتها اليمين الدستورية امس بعد ثلاثة أشهر من الفراغ الحكومي عقب إعلان الرئيس قيس سعيد التدابير الاستثنائية وتجميد البرلمان يوم 25 تموز/يوليو الماضي.
ويضغط شركاء تونس في الخارج ومن بينها فرنسا والولايات المتحدة وألمانيا للعودة سريعا إلى الديمقراطية البرلمانية ومسار الانتقال الديمقراطي الذي بدأ في تونس منذ 2011 عقب انتفاضة شعبية أطاحت بحكم الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، ووضع خارطة طريق وتنظيم حوار وطني بشأن الإصلاحات السياسية المزمع طرحها.
وقالت بودن إن الحكومة ستعمل “على استعادة الثقة في المعاملات وهي لن تتحقق دون تطبيق القانون ودون تمييز”.
ونجلاء بودن هي أول امرأة تتولى منصب رئيسة حكومة في تاريخ تونس، وستكون حكومتها أمام تحديات كبيرة لإنعاش الاقتصاد العليل ومكافحة الفساد.
وقالت ، عقب أداء اليمين الدستورية ، إنها لن تجري تعديلات على هيكل الوزارات لضمان استمرارية العمل الإداري وإتاحة المجال للحكومة من أجل الشروع الفوري في العمل.
ويتولى الرئيس سعيد السلطات التنفيذية والتشريعية عبر أمر رئاسي بعد تعليقه معظم مواد الدستور، والحكومة الجديدة مسؤولة أمام الرئيس الذي يحدد سياساتها.