حزب المؤتمر السوداني يطالب بمحاكمات عاجلة لأعضاء المجلس العسكري

الخرطوم ر(د ب أ) –

أكد حزب المؤتمر السوداني اليوم الأحد أنّ “الشعب هو مصدر السلطات فلا وصاية عليه من أحد أو جهة، و بأمره يجب إسقاط الانقلاب العسكري وإلغاء الطوارئ و تسليم السلطة كاملة للمدنيين”.

وشدد الحزب ، في بيان نشره عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” اليوم ، على ضرورة ” تسليم جميع أعضاء المجلس العسكري الانقلابي لمحاكمات عاجلة و فورية بتهمة الانقلاب العسكري و تقويض السلطة الانتقالية”.

وأكد الحزب “رفض أي دعوات للتفاوض مع المكوّن العسكري في مجلس السيادة”، مطالبا بـ “إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين و مباشرة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك و حكومته لمهامهم فوراً”.

وشدد على “وجوب إكمال هياكل السلطة الإنتقالية في فترة أقصاها شهر و في مقدمتها المجلس التشريعي ، وحل كل المليشيات المسلحة و الشروع في إعادة هيكلة قوات الشعب المسلحة فوراً، وفق عقيدة وطنية هدفها حماية حدود الوطن والحقوق و الحريات الدستورية”.

وأكد على ضرورة “وضع القوات النظامية في إطار مهامها المهنية و عدم الزج بها في العملية السياسية نهائياً” ، مشددا على “أيلولة كل شركات و مؤسسات الجيش الاقتصادية إلى وزارة المالية و خزانة الحكومة”.

ودعا الحزب “كل الشركاء من القوى السياسية الوطنية و كل قوى الثورة الحيّة الرافضة للانقلاب إلى الوقوف صفاً واحداً بلا رجعة أو تراخٍ، و الانخراط مع الشعب السوداني في المظاهرات و المواكب و الإضراب و العصيان المدني الشامل و المفتوح ، لاستعادة الحكومة الانتقالية المدنية و المسار الديمقراطي فوراً وتحقيق مطالب الثورة”.

كما دعا “المجتمع الدولي إلى إدانة قادة الانقلاب وفي مقدمتهم الجنرالين (قائد الجيش) عبد الفتاح البرهان و(الفريق أول محمد حمدان دقلو) حميدتي، و فرض عقوبات صارمة عليهما لانقلابهما على الانتقال الديمقراطي و الوثيقة الدستورية المحظية برعاية دولية”.

يأتي ذلك بعد يوم من مظاهرات شهدها السودان رفضا للإجراءات التي أعلنها البرهان يوم الاثنين الماضي، وشملت حل مجلسي السيادة والوزراء، وفرض حالة الطوارىء.

وقالت لجنة أطباء السودان المركزية عبر حسابها بموقع “فيسبوك” ، إن ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم ,وأصيب العشرات جراء إطلاق الرصاص الحي على محتجين على تقويض الانتقال الديمقراطي بالبلاد تلبية لدعوات “مليونية 30 تشرين أول/ أكتوبر” الجاري