ديوان المحاسبة يستضيف فريق الاستعراض الحكومي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد
أبوظبي ـ (وام):
افتتح معالي الدكتور حارب العميمي رئيس ديوان المحاسبة رئيس مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد أعمال فريق الاستعراض الحكومي الذي يشرف على تنفيذ الدورة الثانية من عملية استعراض تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وذلك للفصل الثاني “المنع/ الاجراءات الوقائية” والفصل الخامس “استرداد الموجودات”.
وأكد معاليه أن عملية الاستعراض تهدف إلى تقييم مستوى توافق التشريعات الوطنية مع متطلبات اتفاقية مكافحة الفساد والوقوف على أفضل الممارسات بشأن منع ومكافحة الفساد ومدى صلابة وفعالية الإجراءات التي تطبقها الدول للحد من انتشار الفساد والحد من أضراره في إطار الاتفاقية الأممية والتي تعد بمثابة إطار دولي يقدم مجموعة شاملة من المعايير والتدابير والقواعد والمباديء التي يمكن لدول العالم الأخذ بها والتعاون في تطبيقها بغية مكافحة الفساد بكافة أشكاله والحد من أضراره في القطاعين العام والخاص.
وأضاف معاليه إن دولة الامارات تضع قضية مكافحة الفساد في أعلى قائمة أولوياتها الوطنية وتعمل على تعزيز كافة التدابير اللازمة لتعزيز النزاهة والشفافية والمساءلة وسـيادة القـانون في الإدارة العامة من خلال تعزيـز فعالية تقديم الخدمات العامة ووضع تدابير ونظم لتسهيل الإبلاغ عن الممارسات التي تضر بالمال العام وتعزيـز النزاهـة علـى نطـاق نظم العدالة الجنائية وتعزيز التدابير الرامية إلى منع الفساد في عمليات التعاقدات الحكوميه وإدارة الأموال العامة.
وأشار معاليه إلى أن ديوان المحاسبه يكرس بصفته السلطة المركزية لتنفيذ الاتفاقية ومن خلال التعاون مع الجهات المختصة على مواءمة التشريعات القانونية الوطنية مع متطلبات الاتفاقية الأمر الذي يتجلى معه اهتمام الدوله البالغ بضرورة الحد من انتشار الفساد ومكافحته من خلال تبني أفضل الممارسات في تطوير أدوات التحكم المؤسسي وتفعيل آليات ونظم إدارة واستخدام المال العام وبما يضمن تحقيق أهداف وخطط التنمية الوطنية المستدامة.
ولفت معاليه إلى أن كافة الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد تسعى من خلال مؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية الى تحقق تنفيذ فعال وكفء لمتطلبات الاتفاقية على المستويين الإقليمي والدولي من منطلق إيمانها بأن ظاهرة الفساد تعد وباءً ضاراً يعمل على تقويض سيادة القانون.
