وام / بدأت دائرة محاكم رأس الخيمة تلقي طلبات تنفيذ مبالغ الشيكات المرتجعة دون رصيد مقابل لمباشرة إجراءات التنفيذ ضد مصدر الشيك وأمره بأداء قيمته إعمالا للقانون رقم “14” لسنة 2020 بشأن تعديل قانون المعاملات التجارية.
وأكد سعادة المستشار أحمد محمد الخاطري رئيس دائرة محاكم رأس الخيمة أنه وفقا لتعديل قانون المعاملات التجارية الذي أصبح الشيك بموجبه سندا تنفيذيا يتيح لحامل الشيك الذي لا يقابله رصيد كاف التوجه للمحكمة مباشرة للتنفيذ ضد مصدر الشيك بقيمة المبلغ الوارد به دون الحاجة إلى رفع دعوى.
وأوضح المستشار الخاطري أن التعديلات الجديدة تساهم في الإسراع باتخاذ الإجراء القانوني الذي من خلاله يستطيع الحصول على حقه بالإضافة إلى اختصار الإجراءات وتبسيطها للحصول على قيمه الشيك بأسرع وأبسط طريقة ليصبح بذلك الشيك له قوه السند التنفيذي الذي لا يحتاج إلى إصدار حكم وإنما أمر مباشر من قاضي التنفيذ.
وأضاف رئيس دائرة المحاكم أنه ستكون هناك آثار إيجابية لتطبيق التعديلات الجديدة تؤدي إلى تقديم خدمات قضائية متطورة وميسرة بكفاءة عالية وبسرعة مما يعزز العدالة الناجزة، ضمن استراتيجية محاكم رأس الخيمة.
