رئيس دائرة الطاقة لـ”وام” : 40 مليار دولار استثمارات أبوظبي في الطاقة النظيفة والمتجددة خلال 15 عاماً

وام / أكد معالي المهندس عويضة مرشد المرر رئيس دائرة الطاقة في أبوظبي أن أبوظبي تمتلك رؤية مستقبلية نحو الاستدامة تتمثل في العديد من المبادرات والمشاريع الرائدة التي تعكس حرص الإمارة والقيادة الرشيدة على بناء مستقبل أكثر استدامة.

وقال معاليه في حوار مع وكالة أنباء الإمارات “وام” على هامش فعاليات القمة العالمية لطاقة المستقبل 2022 المنعقدة حاليا في أبوظبي إن استثمارات أبوظبي في الطاقة النظيفة والمتجددة منذ 15 عاماً بلغت نحو 40 مليار دولار وهو ما يتجلى الآن في العديد من المشروعات المهمة والتي تمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في الإمارة.

وقال معاليه ” إننا بصدد وضع اللمسات الأخيرة على أهداف الطاقة النظيفة لإمارة أبوظبي لعام 2035 وسوف نكشف عن التفاصيل قريباً مؤكدا أن العنصر الأساسي في هذه الخطة سيكون استهداف 60% من كهرباء الإمارة التي يتم ضخها في الشبكة لتكون مولدة من مصادر الطاقة النظيفة”.

وفيما يخص المشاريع المستقبلية.. أوضح معاليه أن أبوظبي تدرس إنشاء محطتين إضافيتين للطاقة الشمسية الكهروضوئية بحلول عام 2027 بقدرة إجمالية تبلغ 2 جيجاوات وذلك في إطار الإعلان عن خطط لبناء محطتين لتحويل النفايات إلى طاقة في أبوظبي بقدرة “90 ميغاواط” والعين بقدرة “60 ميغاواط” وستعمل المشاريع مجتمعة على زيادة قدرة توليد الطاقة النظيفة إلى أكثر من 11 جيجاوات.

وحول مشاريع أبوظبي لإنتاج الكهرباء من الطاقة النظيفة والمتجددة.. قال معالي عويضة المرر إن أبوظبي تمتلك العديد من مشاريع إنتاج الطاقة النظيفة والمتجددة والتي تعد مشاريع عالمية رائدة مثل محطة الظفرة للطاقة الشمسية التي تعد من أكبر المحطات من نوعها في العالم وتبلغ سعتها 2 جيجاوات من الكهرباء وستستخدم ما يقارب 4 ملايين لوح شمسي لتوليد طاقة كهربائية كافية لما يقارب 160 ألف منزل في مختلف أنحاء الدولة.

وأضاف معاليه ” بالإضافة إلى محطة نور أبوظبي حيث تبلغ قدرتها الإنتاجية 1.177 جيجاواط من الكهرباء التي تكفي لتغطية احتياجات 90 ألف منزل.

إضافة إلى محطة شمس 1 ومحطة توليد الكهرباء باستخدام الألواح الكهروضوئية في “مدينة مصدر” التي تعد الأضخم من نوعها في منطقة الشرق الأوسط. فضلا عن محطات براكة للطاقة النووية السلمية التي تعد أحد أهم إنجازات دولة الإمارات في مجال الطاقة النظيفة.

وحول نسب خفض الانبعاثات الكربونية التي تحققها مشاريع إنتاج الكهرباء والمياه في إمارة أبوظبي.. قال رئيس دائرة الطاقة إن مشروعات إنتاج الطاقة المتجددة تحقق انخفاضا كبيرا في حجم الانبعاثات الكربونية فعلى سبيل المثال محطة الظفرة للطاقة الشمسية ستساهم بتخفيض انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون في أبوظبي بأكثر من 2.4 مليون طن سنوياً أي ما يعادل إزالة ما يقارب 470 ألف سيارة من الطرقات. ذلك بالإضافة إلى محطة نور أبوظبي التي تقلل من الانبعاثات الكربونية للإمارة بمقدار مليون طن سنوياً وهو ما يعادل إزالة 200 ألف مركبة من الطرقات. كما تعد محطة “شمس 1” أكبر محطة لتوليد الطاقة الشمسية المركزة قيد التشغيل في العالم مساهماً رئيسياً في مساعي أبوظبي والإمارات للحد من الانبعاثات الكربونية وذلك من خلال قدرتها على توليد 100 ألف ميجاوات من الطاقة الشمسية المتجددة حيث تعمل المحطة منذ تشغيلها عام 2013 على تقليل الانبعاثات الكربونية بمقدار 175 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً.

وأشار معاليه إلى أن دائرة الطاقة أطلقت في عام 2019 “استراتيجية إمارة أبوظبي لإدارة جانب الطلب وترشيد استخدام الطاقة 2030” بهدف معالجة قضايا العرض والطلب وذلك من خلال تنفيذ برامج تساهم في خفض استهلاك الكهرباء بنسبة 22% والمياه بنسبة 32% بحلول عام 2030. ما يعادل الحد من الانبعاثات الضارة بمقدار 9 ملايين طن.

وأضاف معاليه أن الاستراتيجية حققت نتائج جيدة حتى الآن حيث ساهمت هذه البرامج في توفير 6,183 جيجاوات ساعة من الكهرباء خلال 2019-2020 وهو ما يعادل الحد من انبعاث ما يقارب 3.2 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون، وتوفير استهلاك كهرباء لأكثر من مئتي منزل خلال عام واحد، وتحقيق وفورات على المدى القصير قدرت بحوالي 400 مليون درهم.

وحول دور دائرة الطاقة في دعم جهود الإمارات لخفض الانبعاثات الكربونية.. قال معاليه إن دائرة الطاقة ملتزمة بزيادة دعم القطاع لتحقيق الحياد المناخي للإمارات بحلول عام 2050. نظراً لما يمتلكه القطاع من مشاريع رائدة وسياسات قادرة على مضاعفة الجهد للوصول إلى نتائج جيدة من حيث خفض الانبعاثات الكربونية مع تعزيز أمن الإمدادات وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.

وأضاف معاليه أنه يوجد 9 مشاريع قائمة وقيد التخطيط تركز على توليد الطاقة النظيفة من الطاقتين الشمسية والنووية وإمداد نظم إنتاج المياه بالكهرباء عبر تقنية التناضح العكسي، وتبني السياسات التمكينية وتدابير حفز كفاءة الطاقة التي من شأنها خفض الانبعاثات الناتجة عن توليد الطاقة وإنتاج المياه بما لا يقل عن 50% خلال السنوات العشر القادمة.

وأشار معاليه إلى أن محطة نور أبوظبي ساهمت في زيادة حصة الطاقة المتجددة في مزيجنا من الطاقة إلى 6% من إجمالي القدرة الإنتاجية المركبة للإمارة في عام 2021، كما ساهم إطلاق أولى محطات براكة للطاقة النووية برفع حصة إنتاج الطاقة الخالية من الكربون في مزيج الطاقة إلى 7% عام 2021. ومع إطلاق مزيد من مشاريع الطاقة المتجددة مستقبلاً مثل مشروع الظفرة للطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 2 جيجاواط في أبوظبي المقرر إطلاقه بحلول عام 2023 بالإضافة إلى تشغيل محطة براكة بالكامل سيصل إجمالي القدرة الإنتاجية للطاقة النظيفة في الإمارة إلى 8,8 جيجاواط بحلول 2025 وبالتالي رفع حصة القدرة الإنتاجية للطاقة النظيفة في مزيج الطاقة من 13% في عام 2021 إلى 31% بحلول عام 2025.

وأوضح معاليه أن هذه المشاريع ستعمل على زيادة توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية إلى 7% ومن الطاقة النووية إلى 47% بحلول عام 2025 ما يعني أن 55% من كهرباء أبوظبي في عام 2025 ستكون من مصادر نظيفة وهو ما سوف ينعكس بالطبع على أداء دولة الإمارات بشكل عام ويساهم بفاعلية في تحقيق الحياد المناخي مع استكمال مشاريعنا المستقبلية.

وحول إنتاج أبوظبي من الكهرباء والمياه .. قال معالي عويضة المرر إن إجمالي القدرة الإنتاجية للمياه في العام 2020 وصلت إلى 4.14 مليون متر مكعب في اليوم، في حين بلغ إجمالي المياه المنتجة 1,225 مليون متر مكعب في عام 2020 أي ما يعادل 3.35 مليون متر مكعب يومياً من المياه. بينما بلغ إجمالي القدرة الإنتاجية المتاحة من الكهرباء لقطاع الطاقة في إمارة أبوظبي 16,701 ميجاواط، وبلغ إجمالي الكهرباء المولدة 84,740 جيجاواط في الساعة خلال عام 2020. تعكس تلك الأرقام أداءً جيداً لقطاع الطاقة في أبوظبي، حيث لم تتأثر قدراتنا الإنتاجية خلال عام 2020 في ظل جائحة كورونا التي يشهدها العالم وهو ما يعكس جاهزية القطاع للتعامل من كل المتغيرات العالمية.

وحول كفاءة نموذج أبوظبي المتكامل للطاقة ودوره في ترشيد الاستهلاك..

قال معالي عويضة المرر إن أهمية النموذج تأتي من كونه يوفر إطار عمل مشتركاً وخارطة طريق للمستقبل ويندرج ضمن إطار مساعي الدائرة الرامية إلى قيادة وتوجيه وتحديد استراتيجيات وأسس العمل في هذا القطاع الحيوي خلال المرحلة المقبلة.

وأشار معاليه إلى أنه يوجد تحديثات على النموذج لزيادة كفاءته من أجل مساعدتنا على تبني سياسات جديدة سيكون لها أثراً ملحوظاً على رفع الكفاءة الإنتاجية لقطاع الطاقة بمختلف مصادره خلال العقدين المقبلين وبالتالي زيادة نسبة مساهمة القطاع في زيادة الدخل الوطني والتنمية الاقتصادية.

وأوضح معاليه أن التحديثات تتمثل في توسيع نطاق النموذج ليشمل عددا من الأبعاد الأخرى. فقد تم ربط “أداة التأثير الاقتصادي والاجتماعي” التي تنشئ هيكلاً أساسياً لتقييم تأثير سياسات قطاع الطاقة في مختلف النواحي الاجتماعية والاقتصادية بالنموذج وهو ما يُمكن الدائرة من التوصل للسياسات التي تقدم أفضل النتائج بالنسبة للمجتمع تمكن “أداة التأثير الاقتصادي والاجتماعي” مكعب الطاقة من توليد مجموعة من المخرجات الاجتماعية والاقتصادية مثل الناتج المحلي الإجمالي الذي يشمل الناتج المحلي الإجمالي لقطاع الطاقة والناتج المحلي الإجمالي للقطاعات الأخرى ومستويات التوظيف والتضخم بالإضافة إلى مخرجات أخرى للأداة. وتعزز الأداة أيضاً قدرة دائرة الطاقة على تقييم التأثير الاجتماعي والاقتصادي لسياسات الطاقة البديلة وتنسيق المخرجات الاجتماعية والاقتصادية مع أصحاب المصلحة في القطاع.

وقال رئيس دائرة الطاقة إن “النموذج المتكامل للمياه” الأول من نوعه في الإمارة يأتي ليكون امتداداً لنموذج أبوظبي المتكامل للطاقة فنموذج المياه هنا يلعب دوراً أساسياً – كبرنامج حوسبي – في تقديم نظرة شاملة عن مصادر المياه الثلاثة في الإمارة بما فيها المياه المحلاة والمعاد تدويرها والمياه الجوفية؛ لتوجيه سياسة توزيع المياه وتعزيز القدرة على تطوير خطط للإدارة المتكاملة لموارد المياه.

وأشار معاليه إلى أن النموذج المتكامل للمياه يوفر بعداً مائياً لنموذج أبوظبي المتكامل للطاقة ويعتمد النموذج المتكامل للمياه على ذات التكنولوجيا المستخدمة في نموذج “بناء قدرات نمذجة الطاقة” الذي أعدته دائرة الطاقة بالتعاون مع شركة “Energy Exemplar” العالمية. ومن شأن ذلك أن يوفر المرونة الكافية لإضافة متغيرات تتعلق بالمياه، واحتمالية ربط النموذج في المستقبل بنموذج أبوظبي المتكامل للطاقة لتطبيق نهج ترابطي عند وضع سيناريوهات الطاقة والمياه والغذاء التي يحتاجها صانعوا السياسات.