ترأس معالي خليفه شاهين المرر وزير دولة وفد الإمارات العربية المتحدة المشارك في اجتماع الدورة غير العادية لمجلس الجامعة العربية الذي عقد يوم الأحد على مستوى المندوبين الدائمين، لمناقشة الهجمات الغاشمة التي تعرضت لها دولة الإمارات، من قبل ميليشيات الحوثي الإرهابية مؤخرا.
وندد معاليه بالهجوم الإرهابي الغاشم والآثم الذي تعرضت له مناطق ومنشآت مدنية في دولة الإمارات من قبل ميليشيات الحوثي الإرهابية من خلال طائرات بدون طيار مسيرة على منطقة مصفح آيكاد 3 ومنطقة الإنشاءات الجديدة في مطار أبوظبي الدولي.
وأعرب معاليه عن عميق شكر دولة الإمارات للدول العربية التي تضامنت وأيدت موقف دولة الإمارات وأدانت واستنكرت هذا الاعتداء الغاشم.
وجدد معاليه إدانة دولة الإمارات واستنكارها بشدة استهداف ميليشيات الحوثي الإرهابية للمدنيين والأعيان المدنية مما يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وأكد معاليه أن هذا التصعيد غير القانوني والمقلق هو خطوة أخرى في جهود ميليشيات الحوثي نحو نشر الإرهاب والفوضى في المنطقة بما يهدد السلم والأمن الإقليميين والدوليين.
وقال معاليه ” إن هذا العدوان وهذه الأعمال الإرهابية لا يمكن أن تمر بدون رد شامل، حيث يخول القانون الدولي دولة الإمارات بدفع العدوان، ونحن نمتلك الحق قانونيا وأخلاقيا للدفاع عن النفس وعن أرضنا وسيادتنا ومكتسباتنا”.
وأضاف ” أن هذه الميليشيات الإرهابية تواصل جرائمها في المنطقة في سبيل تحقيق غاياتها وأهدافها غير المشروعة وهي مستمرة في تهديد الأمن والسلم الإقليميين وفي عدم امتثالها لاتفاق ستوكهولم بشأن الحديدة حيث تقوم باستغلال الميناء لممارسة القرصنة البحرية وتمويل حربها العبثية وإدخال الأسلحة وأدوات الدمار، فقد أصبح ميناء الحديدة يستغل عسكريا من قبل هذه الميليشيا ومثال على هذا ما ارتكبته من قرصنة لسفينة “الروابي” التي تحمل علم دولة الإمارات واحتجاز طاقمها وحمولتها المدنية”.
وشدد معاليه على أن هذا يمثل خطرا يهدد خطوط الملاحة التجارية الدولية وإمدادات الطاقة العالمية، وهي بذلك تضع تحديات إضافية على ما تعانيه دول العالم من تحديات ترهقها في ظل الظروف الصعبة القائمة.
وقال معاليه إن استمرار هذا الوضع الذي يستهدف تهديد الأمن الوطني للمملكة العربية السعودية ولدولة الإمارات العربية المتحدة، ومنطقة الخليج العربي برمتها، لا يمكن إلا أن يكون موجها لتهديد الأمن القومي العربي في محاولة لإبقاء الجسم العربي في حالة نزيف مستمر، وعرقلة جهود حل الأزمات العربية القائمة.
ونوه معاليه بما أكد عليه تحالف دعم الشرعية في اليمن، بقيادة المملكة العربية السعودية، على الدوام وهو خيار الحل السياسي للأزمة اليمنية، مشيرا إلى أن المملكة قدمت مبادرة سلام شاملة لوقف إطلاق النار والحل السياسي، غير أن ميليشيا الحوثي لا زالت تتعنت وتصر على الاستمرار في أعمالها العسكرية وجرائمها الإرهابية.
ودعا معاليه المجتمع الدولي إلى إدانة هذه الأعمال الإرهابية التي تستهدف المدنيين والمنشآت المدنية والوقوف صفاً واحداً في مواجهة هذا العمل الإرهابي واتخاذ إجراءات فورية وحاسمة وموقف موحد لردع ميليشيات الحوثي عن الاستمرار في غيها ونشر الفوضى في اليمن والمنطقة.
وأكد معاليه أنه لا يمكن أن تنجح الجهود الرامية إلى القضاء على الإرهاب والتطرف بدون وحدة المجتمع الدولي ككل، مشددا على أن دولة الإمارات ستستمر في جهودها الرامية إلى القضاء على هذه الآفة العالمية بما يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة.
وقال معاليه ” إن دولة الإمارات ملتزمة بدعم الجهود الدولية لوقف إطلاق النار والوصول إلى حل سياسي في اليمن”.. مؤكدا أن دولة الإمارات ستقوم بما يلزم لمنع خطر الإرهاب من تهديد أراضيها وردع مرتكبيه.
وفي ختام الاجتماع صدر قرار بالإجماع بتصنيف ميليشيات الحوثي كمنظمة إرهابية بعد هجماتها على دولة الإمارات واستنكر بشدة الهجوم الإرهابي الغاشم والآثم على المدنيين والأهداف المدنية بتاريخ 17 يناير 2022، والذي أدى إلى انفجار 3 صهاريج نقل محروقات بترولية وأسفر عن وفاة ثلاثة أشخاص وإصابة ستة من المدنيين الأبرياء.
المصدر-وام
