انطلاق اجتماعات المجلس المركزي الفلسطيني وسط مقاطعة فصائل بارزة

رام الله/غزة-(د ب أ):
انطلقت دورة اجتماعات للمجلس المركزي الفلسطيني لمنظمة التحرير الفلسطينية في مدينة رام الله في الضفة الغربية مساء الأحد، وسط مقاطعة فصائل بارزة.

وتنعقد الدورة الـ31 للمجلس المركزي بعنوان: “تطوير وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية، وحماية المشروع الوطني، والمقاومة الشعبية”، وأعلن القائمون عليها أنه تم التحقق من النصاب القانوني دون الإعلان عن تفاصيل.

وقاطعت الجبهة الشعبية اليسارية لتحرير فلسطين ثاني أكبر فصائل منظمة التحرير بعد حركة فتح، وأربع فصائل أخرى في المنظمة اجتماعات المجلس المركزي.

كما رفضت حركتا حماس والجهاد الإسلاميتان وكلاهما خارج منظمة التحرير انعقاد المجلس المركزي الفلسطيني بدعوى غياب توافق وطني على ذلك.
والمجلس المركزي الفلسطيني هو هيئة دائمة منبثقة عن المجلس الوطني (برلمان منظمة التحرير)، وكان عقد أخر دورة اجتماعات له في تشرين أول/أكتوبر عام 2018.
وتبحث اجتماعات المجلس المركزي مستقبل العلاقة مع إسرائيل وتقييم تطورات القضية الفلسطينية التي تواجه انسدادا سياسيا في ظل توقف عملية السلام منذ عام 2014.

وقال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون في كلمة ألقاها نائبه في افتتاح اجتماعات المجلس المركزي إننا “لن نقبل باستمرار الوضع القائم وبأية بدائل تنتقص من حقوقنا الوطنية الفلسطينية”.
وأضاف الزعنون أنه “لا مفر من اتخاذ القرار المناسب للرد على هذه الحرب الإسرائيلية المفتوحة ضد وجودنا، والبدء بإجراءات عملية لكسر قيود مرحلة السلطة التي طالت، والانتقال لمرحلة تجسيد الدولة الفلسطينية”.
ويتضمن جدول أعمال اجتماعات المجلس المركزي انتخاب هيئة جديدة لرئاسة المجلس الوطني ورئيس لمجلس إدارة الصندوق القومي الفلسطيني، واستكمال عضوية اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير.

وبالتزامن مع انطلاق الاجتماعات، جرت تظاهرة معارضة في كل من مدينتي رام الله وغزة اعتبرت أن انعقاد مؤسسات منظمة التحرير دون توافق يمثل تكريسا للانقسام الداخلي.
ويعاني الفلسطينيون من انقسام داخلي مستمر منذ منتصف عام 2007 على إثر سيطرة حركة حماس على قطاع غزة، ولم تجر منذ ذلك الوقت أي انتخابات عامة للسلطة الفلسطينية أو منظمة التحرير.