26.2 مليار درهم قيمة التداولات العقارية في الشارقة خلال 2021
وام / سجلت قيمة التداولات العقارية بإمارة الشارقة خلال العام الماضي أعلى مستوى لها خلال الـ 4 سنوات الماضية بحجم بلغ 26.2 مليار درهم و ذلك وفقا للتقرير السنوي لدائرة دائرة التسجيل العقاري.
وأوضح سعادة عبدالعزيز أحمد الشامسي مدير عام دائرة التسجيل العقاري في إمارة الشارقة أن الإمارة تشارك بقوة في قيادة زمام المبادرة في الدولة وجهودها الرامية والتي تكللت بالنجاح نحو إستعادة هذا النمو واستئناف الحراك العقاري وإنتعاش التصرفات العقارية وإرتفاع حجم التداول العقاري فيها مستفيدة من الدعم الحكومي الموجه لهذا القطاع من حكومة الإمارات وبتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة والمتابعة الحثيثة من المجلس التنفيذي للإمارة برئاسة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد ونائب الحاكم.
وقال إن هذا التعافي الملحوظ يجسده إطلاق وتسجيل مجموعة من مشاريع التطوير العقاري الجديدة في الإمارة لتلبية إحتياجات وأهداف الراغبين في الإستثمار والإقامة فيها نظرا للبيئة الإجتماعية المتنوعة والمستقرة والتنوع العمراني المتطور في الشارقة.
وأضاف ” بالاطلاع على البيانات التاريخية لحجم التداول العقاري في الإمارة من حيث القيمة فإن إرتفاع قيمة التداولات العقارية يعكس مستوى التعافي السريع والإرتداد الواسع في حجم التداولات في سوق القطاع العقاري في الشارقة مقارنة بالأعوام الثلاثة السابقة”.
وأوضح أن هذه النتائج الإيجابية المهمة تعود إلى بدء عودة الأعمال في دولة الإمارات ككل وفي إمارة الشارقة إلى نشاطها وزخمها السابق وإلى تأقلم المجتمع وتعايشه الطبيعي مع جائحة “كوفيد-19″ مدفوعة بمعاودة ثقة المستثمرين في السوق العقاري في الإمارة بالإضافة إلى الآثار الإيجابية للمحفزات الإقتصادية والتسهيلات التي أطلقها المجلس التنفيذي للإمارة في عام 2020.
وأشار الشامسي إلى أن حجم التداولات النقدية للإستثمار العقاري خلال عام 2021 في الإمارة ارتفع بزيادة نسبتها 64.9 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي وقد شهد فبراير أعلى قيمة تداول بإجمالي 3.5 مليار درهم ثم شهر ديسمبر 3.3 مليار درهم.
وقال ” بالإشارة إلى تقرير المعاملات فقد بلغ إجمالي المعاملات المنفذة خلال العام 2021 عدد 84,238 معاملة بارتفاع قدرت نسبته 30.7 بالمائة مقارنة بعدد المعاملات المنفذة في عام 2020 والتي بلغت 64,459 معاملة منوها بأن هذه النتائج المحققة هي ثمرة جهود حثيثة من الدائرة – رغم إستمرارية تأثيرات “كوفيد-19” – لضمان توفير كافة معاملاتها للمستفيدين مع مراعاة عناصر الأمان بالنسبة للموظفين والمتعاملين.
وأضاف أن الدائرة وفرت الخدمات الإلكترونية لبعض المعاملات وتم إعداد نظام حجز موعد مسبق للقدوم للدائرة لإنجاز المعاملات التي تتطلب حضور المتعاملين مع مراعاة عوامل التعقيم والتباعد الإجتماعي وعدم التزاحم في أماكن تقديم الخدمات.
وقال إن معاملات شهادات الإفادة عن الأملاك جاءت في صدارة المعاملات بإجمالي 46,715 معاملة تلتها معاملات سندات الملكية التي شهدت ارتفاعا بنسبة 84.7 بالمائة وبإجمالي 22,622 معاملة فيما توزع باقي المعاملات إلى 4,710 معاملات عقد بيع مبدئي و 3,216 معاملة رهن و 1,035 معاملة تثمين إلى جانب مجموعة من المعاملات الأخرى المتنوعة وبإجمالي 5,940 معاملة و شهدت معاملات الرهن ارتفاعا بنسبة 17.2 بالمائة بقيمة إجمالية بلغت 11.5 مليار درهم.
وذكر مدير عام دائرة التسجيل العقاري أن معاملات البيع في الإمارة حققت ارتفاعا بنسبة 67.1 بالمائة حيث بلغت 6,304 صفقة عقارية شهدتها 197 منطقة منها 115 منطقة في مدينة الشارقة و36 منطقة في مدن المنطقة الوسطى و26 منطقة في مدينة كلباء و16 منطقة في مدينة خورفكان و4 مناطق في مدينة دبا الحصن لافتا إلى مناطق الخان والرقيبة ثم مويلح التجارية وحوشي هي المناطق التي تصدرت إجمالي معاملات البيع حيث تركزت المشاريع العقارية والسكنية في مناطق مويلح التجارية والرقيبة وحوشي بينما جاءت الشقق المفرزة في منطقة الخان.
وفيما يتعلق بمعاملات بيع المنفعة وإعادة بيع المنفعة في الإمارة خلال عام 2021 أشار إلى أنه تم إجراء 282 معاملة جاءت جميعها في مناطق مدينة الشارقة بقيمة تداول إجمالية بلغت 398.8 مليون درهم.
وقال الشامسي إن المساحة الإجمالية للعقارات المتداولة في معاملات البيع في الإمارة خلال العام الماضي بلغت 112 مليون قدم مربع تصدرتها الأراضي الفضاء السكنية بإجمالي 57.4 مليون قدم مربع أما من حيث عدد العقارات المتداولة فقد تصدرتها معاملات الشقق السكنية بعدد 1,865 شقة بينما تصدرت العقارات السكنية هذه المعاملات من حيث تصنيف العقار بإجمالي 4,797 عقارا.
وشهد العام الماضي تسجيل 7 مشاريع عقارية كبرى في إمارة الشارقة لترفد القطاع نحو مزيد من التنمية والتنوع في تقديم المنتج العقاري في الإمارة مستفيدة من البيئة الإيجابية الخصبة لإنطلاق ونجاح مثل هذه المشاريع ومن خلال إتاحة خياري التملك والإنتفاع للمستثمرين من الجنسيات غير الخليجية وتوزعت هذه المشاريع التطويرية المسجلة إلى 6 مشاريع سكنية تجارية ومشروع صناعي واحد.
وأضاف مدير عام دائرة التسجيل العقاري بالشارقة أن عدد جنسيات المستثمرين الذين تداولوا على العقارات في إمارة الشارقة خلال العام الماضي بلغ 77 جنسية وهو ما يعكس قوة وصلابة البنية التحتية في الإمارة وتنوع المنتج العقاري فيها إلى جانب جهود التحسين المستمر في البيئة التشريعية ومن ذلك الإستفادة من قرار الإنتفاع بالعقارات لغير المواطنين في الإمارة.
وبلغ إجمالي الأشخاص المتداولين للعقارات في الإمارة في عام 2021 “16,413” متداولا منهم 12,712 متداولا خليجيا و3,701 متداول من الجنسيات غير الخليجية وبلغ إجمالي قيمة إستثمارات مواطني دول مجلس التعاون الخليجي في العام الماضي 20.6 مليار درهم بواقع 23,103 عقارات تم التداول عليها في حين إستثمر غير الخليجيين بقيمة 5.6 مليار درهم من خلال 4,244 عقارا.
