اطلع وفد من المدرسة الوطنية للقضاء بفرنسا، على اختصاصات محكمة مسائل الأسرة المدنية بدائرة القضاء في أبوظبي، والتي تم إنشاؤها بموجب قانون الزواج والطلاق المدني في إمارة أبوظبي، لتختص بالفصل في الطلبات والنزاعات المتعلقة بالزواج المدني وآثاره، مثل الطلاق المدني والحضانة المشتركة والحقوق المالية المترتبة على الطلاق والوصية والتركة المدنية وإثبات النسب وغيرها من الأمور المرتبطة بالأحوال الشخصية للأجانب.
جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها الوفد إلى مقر دائرة القضاء، في إطار التعاون القائم بين الدائرة والمدرسة القضائية الفرنسية، تماشياً مع توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة ، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بتوطيد أواصر الصلة والتعاون مع المؤسسات ذات الاختصاص المشترك، بما يضمن تطوير منظومة قضائية رائدة عالمياً.
كما اطلع الوفد، على الخدمات المقدمة في المحاكم المتخصصة، ودورها في تسهيل الوصول إلى العدالة وضمان جودة واتساق الأحكام القضائية، فضلا عن آلية التقاضي عن بُعد في محاكم أبوظبي بنسبة 100%، وإتاحة تقديم وإنجاز المعاملات إلكترونياً واستخدام وسائل الاتصال المرئي، وفق الضوابط والإجراءات القانونية المقررة، في ظل بيئة تشريعية متطورة.
وأشاد الوفد الزائر بالمبادرات النوعية لدائرة القضاء في أبوظبي، من جهة التوسع في إنشاء المحاكم المتخصصة وتقديم خدمات عدلية وقضائية ذكية ومبتكرة، وعقد جلسات المحاكمة المرئية، اعتمادا على الكوادر المؤهلة والمدربة مع توافر أحدث التقنيات التي تتيح إتمام جميع المهام بطريقة ميسرة.
المصدر-وكالة أنباء الإمارات
