الأمم المتحدة تعرب عن قلقها بشأن تصويت مجلس النواب الليبي على الحكومة الجديدة

طرابلس -وكالات

أعربت الأمم المتحدة، يوم الخميس، عن قلقها بشأن تقارير تفيد بأن التصويت في البرلمان الليبي على تنصيب حكومة جديدة “لم يرق إلى المعايير المتوقعة”.
وجاء في بيان أرسله المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة عبر البريد الإلكتروني أن “هناك تقارير تفيد بأن التصويت لا يفي بمعايير الشفافية والإجراءات المطلوبة، وأنه كانت هناك أعمال ترهيب قبل الجلسة”.
وقال المتحدث إن “الأمم المتحدة تركز بدلا من ذلك على تجديد مساعيها لإجراء الانتخابات”، مشيرا إلى أن “مستشارة الأمم المتحدة في ليبيا ستيفاني وليامز ستجري قريبا محادثات بين البرلمان والمجلس الأعلى للدولة وهو هيئة سياسية مناوئة”.
وسيكون موقف القوى الدولية عاملا حاسما في الصراع القادم على السلطة بين حكومة رئيس الوزراء المؤقت عبد الحميد الدبيبة والحكومة الجديدة برئاسة فتحي باشاغا.
وتشكلت حكومة الدبيبة قبل عام من خلال عملية سلام دعمتها الأمم المتحدة وكانت تهدف إلى حل المشاكل السياسية في ليبيا عن طريق إجراء انتخابات العام الماضي لكن التصويت لم يجر وسط خلافات حول القواعد
وأدانت الحكومة المكلفة من مجلس النواب الليبي برئاسة فتحي باشاغا ما وصفته بالأعمال الإجرامية التي حصلت منذ مساء أمس الأربعاء والتي شملت “إغلاق المجال الجوّي والطريق البري، لغرض منع الوزراء المرشحين بالحكومة من الوصول لمدينة طبرق شرق البلاد لتأدية اليمين واستلام مهاّمهم الجديدة”.
جاء ذلك في بيان نشره مكتب الحكومة الإعلامي يوم الخميس اعتبر فيه ما حدث “أول خرق لاتفاق وقف إطلاق النار المبرم في 2020”.
واشتكى البيان من تأثير هذه الإجراءات على رحلات علاج بعض المواطنين، واعتبر ذلك “انتهاكاً لحقوق الإنسان المكفولة دستورياً”.
واتهم البيان أطرافاً ، لم يسمها، باستهداف الوزراء وخطف وترهيب عدد منهم، مؤكداً احتجاز وزيري الخارجية والثقافة بالحكومة الجديدة، وموضحاً أن بقية الوزراء تمكنوا من الوصول إلى طبرق لأداء اليمين أمام مجلس النواب.
وجددت الحكومة رفضها لمثل هذه التصرفات، واصفة إياها بـ “الخارجة عن القانون”، ومؤكدة أن ما حدث سيزيدها إصرارا على استكمال مسار الوحدة والبناء والسلام. وأشارت إلى أن رئيس الحكومة المكلف من البرلمان فتحي باشاغا بانتظار بدء جلسة مجلس النواب لأداء القسم.