الاتحاد الأوروبي يتطلع إلى لعب دور “لاعب أمني” بقوات للرد السريع

بروكسل-(د ب أ):
تبنى وزراء الخارجية والدفاع بالاتحاد الأوروبي سياسة دفاعية مشتركة جديدة تسمح للاتحاد بتأسيس قوات للرد السريع، حسبما أكدت مصادر دبلوماسية متعددة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الاثنين.

وقال وزير الخارجية اللاتفي إدجار رينكيفيكس على موقع تويتر إن القرار يمهد الطريق للاتحاد الأوروبي ليصبح “لاعبا دفاعيا وأمنيا” حقيقيا. ومع ذلك، حذر من أن مصداقية التكتل في المنطقة لا تزال تخضع للتدقيق في أوكرانيا.

ومن المكونات الرئيسية للسياسة الدفاعية الجديدة، إنشاء قوات مشتركة تتألف من 5 آلاف جندي للاستجابة السريعة في حالة نشوب أي أزمات.

واقترحت وزيرة الدفاع الألمانية كريستينه لامبرشت أن يقوم الجيش الألماني بإنشاء أول وحدة من وحدات الرد السريع وذلك قبيل اجتماع وزراء الخارجية والدفاع بالاتحاد الأوروبي لمناقشة السياسة الدفاعية.

وستبدأ قوة الرد السريع التي سيطلق عليها اسم “البوصلة الاستراتيجية” العمل بحلول عام 2025. وقد أثار غزو روسيا لأوكرانيا زخما جديدا إلى المناقشات الخاصة بالسياسة الدفاعية.

وقال الممثل الأعلى للسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل “عندما بدأنا في العمل، لم نكن نتصور أنه في اللحظة الأخيرة للموافقة سيكون الوضع في مثل هذا السوء”. وأضاف إنه يتعين على الاتحاد الآن البدء في دراسة قدرة الاتحاد الأوروبي على مواجهة تحدي الحرب”.

وتحدد السياسة الدفاعية المشتركة مجالات التعاون العسكري والانفاق الدفاعي وكذلك فرص حشد الموارد لتحقيق المزيد من الأمن ضد الهجمات الإلكترونية والتضليل العدائي.

ويأتي القرار قبل أسبوع مكثف من المحادثات المقررة بين الحلفاء الغربيين بشأن أوكرانيا، حيث من المقرر أن يتم في وقت لاحق من الأسبوع الجاري عقد قمة للاتحاد الأوروبي، وقمة لحلف شمال الاطلسي (الناتو) ومحادثات لمجموعة السبع.

وقال دبلوماسي من الاتحاد الأوروبي قبيل الاجتماع المقرر في بروكسل، إن قرار فرض المزيد من العقوبات “سوف يهيمن (على الاجتماع) ولن يكون أمرا سهلا”، بينما لا تزال المسألة الخلافية المتعلقة بفرض حظر على واردات الطاقة الروسية، متروكة بدون التوصل إلى حل.

وفي الوقت نفسه، لم تظهر أي بوادر لخفوت حدة الاشتباكات، وذلك بعد مرور ثلاثة أسابيع ونصف من بدء الغزو الروسي.

جدير بالذكر أن بولندا ودول البلطيق تمارس ضغوطا من أجل فرض عقوبات أكثر صرامة، تتضمن قيام الاتحاد الأوروبي بفرض حظر على واردات النفط والغاز الروسية، إلا أن ألمانيا، التي تعتمد بشكل كبير على الغاز الروسي، تقاوم ذلك هي وبعض الدول الأخرى الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.