اعتمد المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة توصياته بشأن سياسة دائرة التخطيط والمساحة وذلك خلال جلسته الثالثة عشرة التي عقدها بمقره ضمن أعماله لدور انعقاده العادي الثالث من الفصل التشريعي العاشر برئاسة سعادة علي ميحد السويدي رئيس المجلس.
وناقش المجلس رد هيئة البيئة والمحميات الطبيعة بالشارقة بشأن جهودها للحفاظ على جودة الهواء وتقليل الإنبعاثات الضارة من المنشآت الصناعية وأوجه الرقابة عليها.
وقال سعادة هنا سيف السويدي رئيس هيئة البيئة والمحميات الطبيعية في الرد ط تماشياً مع الركيزة البيئية لرؤية إمارة الشارقة لتحقيق أمن وسلامة الفرد والمجتمع نفذت هيئة البيئة والمحميات الطبيعية العديد من المشاريع البيئية التي تهدف إلى تحقيق تنمية شاملة مستدامة لحماية البيئة للأجيال الحالية والقادمة في ظل التطور التنموي المتسارع الذي تشهده الإمارة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والصناعية”.
كما تبذل الهيئة جهوداً كبيرة من أجل حماية البيئة والحفاظ على التنوع الحيوي وتحقيق الاستدامة البيئية عبر العديد من الممارسات والأنشطة منها على سبيل المثال لا الحصر إنشاء شبكة محطات رصد جودة الهواء في إمارة الشارقة حيث بدأت بمحطة واحدة في العام 2015 وصولاً إلى 10 محطات حالياً تتوزع في مختلف مدن ومناطق الإمارة و الاستجابة الفورية للبلاغات والشكاوى الخاصة بالمخالفات البيئية المتعلقة بالبيئة البرية والبحرية وجودة الهواء و إصدار العديد من القرارات والتشريعات المتعلقة بالبيئة وحمايتها حيث تحرص الهيئة على تطبيق هذه القرارات من خلال قسم التفتيش الخارجي الذي قام بتحرير آلاف المخالفات البيئية التي أدت إلى الحد من التدهور البيئي بشكل كبير.
كما بدأت الهيئة في 2015 بتنفيذ مشروع مراقبة وتقييم نوعية الهواء والذي يهدف بشكل رئيسي إلى توفير وتحليل بيانات جودة الهواء والأرصاد الجوية في إمارة الشارقة للمساعدة في وضع استراتيجيات متكاملة لحماية وتحسين نوعية الهواء من خلال الحصول على بيانات دقيقة حول جودة الهواء في الإمارة.
وتتواجد شبكة رصد جودة الهواء والأرصاد الجوية في الإمارة في 10 مناطق حاليا ويتم من خلالها قياس العديد من المتغيرات وهي أول أكسيد الكربون وثاني أكسيد الكبريت وكبريتيد الهيدروجين وأكاسيد والنيتروجين والأوزون الأرضي والدقائق العالقة “جزيئات الغبار” أقل من 10 ميكرون وسرعة وإتجاه الرياح والرطوبة النسبية ودرجة حرارة الجو والضغط الجوي.
وتعمل الهيئة بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية على مراقبة ومتابعة المنشآت الصناعية والاستجابة للشكاوي الواردة بخصوص انبعاث الروائح من منطقة الصجعة الصناعية حيث تم تشكيل لجنة تضم الجهات المسؤولة لدراسة أسباب الانبعاثات ووضع الضوابط اللازمة لترخيص المنشآت وتم إعداد دراسة متكاملة تم على أثرها اتخاذ العديد من الإجراءات التي أدت إلى ضبط عمل المنشآت الصناعية وبالتالي انخفاض الانبعاثات والروائح في منطقة الصجعة الصناعية.
وناقش المجلس توصياته بشأن سياسة دائرة التخطيط والمساحة في إمارة الشارقة والتقرير المرفوع من قبل لجنة إعداد مشروع التوصيات وإقرارها وكان من أبرزها صرف كافة التعويضات المتأخرة للملاك المتأثرين من المشاريع التطويرية في امارة الشارقة وصرف المستحقات المالية في فترات زمنية متقاربة وتعزيز الخدمات المقدمة عبر موقع الدائرة الالكتروني وتطبيق الشارقة الرقمية والعمل على استحداث خدمة الكترونية تتيح للمواطنين تبادل الأراضي السكنية الممنوحة لهم وفقا لسياسات الدائرة واشتراطاتها وأولويات واحتياجات الأسر.
كما شملت التوصيات تبسيط ودمج إجراءات تراخيص البناء والتشييد للمشاريع الاستثمارية وفق أفضل الممارسات المتبعة بما يعزز التنافسية للإمارة وجاذبيتها ومراعاة طلبات أهالي المنطقتين الوسطى والشرقية بتخصيص الأراض السكنية في مدينة الشارقة والعمل على استثنائهم من شرط صلة القرابة من الدرجة الأولى تيسيرا لظروف عملهم في الامارات الأخرى و الإسراع في صرف طلبات الأراضي المرفوعة للدائرة ضمن خطة مرنة تيسيرا وتحقيقا للعيش الكريم لكافة أطياف المجتمع.
المصدر-وكالة أنباء الإمارات
