ترأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزيرشؤون الرئاسة، اجتماع المجلس الوزاري للتنمية والذي عقد في قصر الوطن .و تضمنت أجندة الاجتماع مناقشة عدد من المبادرات والمواضيع الهادفة إلى دعم المنظومة الاقتصادية والاجتماعية والاستمرار في تطويرها بما يلبي متطلبات المرحلة الحالية والمستقبلية.
وفي إطار تنفيذ الأجندة الوطنية للاستثمار المباشر خارج الدولة، ناقش المجلس عدة دراسات في شأن حماية ودعم الاستثمارات الإماراتية في الخارج وتحديد عدد من القطاعات الاقتصادية الرئيسية المستهدفة سيتم التركيز عليها في المرحلة القادمة وكذلك عدد من المناطق الجغرافية التي تشكل فرصاً استثمارية.
كما ناقش المجلس الوزاري للتنمية سياسة نشر المخالفات المتعلقة بأحكام قانون وأنظمة هيئة الأوراق المالية والسلع والصلاحيات والضوابط المتعلقة بالنشر.
كما تمت مناقشة إعداد وتعديل عدد من التشريعات الاتحادية من بينها إعداد تشريع بشأن تنظيم رعاية مجهولي النسب ومن في حكمهم في الدولة، ومعالجة التحديات التي تتعلق بهذه الفئة على كافة المستويات الصحية، والتعليمية، والاجتماعية، والنفسية، والترفيهية، وتهيئة أفضل الظروف المعيشية لهم..
وكذلك التشريع المنظم للمنشآت الصحية الخاصة في الدولة لتحسين آليات عمل تلك المنشآت والرقابة عليها وتوقيع الجزاءات التأديبية المناسبة على المخالفات المرتكبة منها.
وناقش المجلس توصيات المجلس الوطني الاتحادي في شأن موضوع “دور وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في شأن تطوير الصناعة الوطنية”، وتوصيات اللجنة المشكلة لدراسة نظام الابتعاث الوطني في الدولة وتطوير إطار عام لسياسة الابتعاث في الدولة.
وفي التقارير الحكومية ناقش المجلس عدة تقارير منها بيان مشاركة وزارة المالية في مجموعة العشرين للعام 2022، وتقرير حول ضوابط ترخيص مزاولة أنشطة الصيد في الدولة، وتقرير بشأن مستجدات خطة 33 مبادرة للتعافي والنهوض الاقتصادي، وتقرير يوضح مستجدات تنفيذ قرار مجلس الوزراء بشأن سياسة إشراك الشباب في المهمات الرسمية للجهات الاتحادية في الدولة.
المصدر-وكالة أنباء الإمارات
