أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، رسّخت نموذجاً يحتذى عالمياً في بناء الشراكات الهادفة لتحديث العمل الحكومي على أسس مستقبلية تضمن الارتقاء بحياة المجتمعات وبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة.
جاء ذلك، خلال استقبال سموه اليوم في دبي، معالي آنا برنابيتش، رئيسة وزراء جمهورية صربيا، حيث تم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون والشراكات بين البلدين الصديقين في المجالات محل الاهتمام المشترك، فيما شهد سموه توقيع اتفاقية تعاون ثنائي في مجال التحديث الحكومي بين حكومتي دولة الإمارات وجمهورية صربيا، بهدف تعزيز تبادل المعارف ومشاركة الخبرات والتجارب الناجحة، وبناء قدرات الكوادر الحكومية، وتبنّي أفضل ممارسات العمل الحكومي.
وقال سموه إن قيادة دولة الإمارات تؤمن بنهج التشارك والتعاون للنهوض بالعمل الحكومي وترسيخ جيل جديد من الحكومات يقود المجتمعات في رحلة صناعة المستقبل، ويطور عمله على أسس مستدامة واستباقية تستشرف التحديات وتبتكر الحلول للمتغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم.
وأضاف سموه أن التعاون الثنائي في التحديث الحكومي مع حكومة جمهورية صربيا يؤكد العلاقات المتميزة التي تجمع البلدين الصديقين، ويجسّد توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بتعزيز الشراكات وتوسيع آفاق التعاون مع الحكومات حول العالم لتعزيز أطر العمل الحكومي، من خلال تبادل الخبرات ومشاركة التجارب الناجحة لتمكين الحكومات وتعزيز جاهزيتها للمستقبل.
وقّع اتفاقية التعاون الثنائي في التحديث الحكومي معالي محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء ، ومعالي آنا برنابيتش رئيسة وزراء جمهورية صربيا.
من جهتها، قالت معالي آنا برنابيتش “نشهد اليوم مرحلة فارقة في مسيرة العلاقات الثنائية الوثيقة بين جمهورية صربيا ودولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تشترك الدولتان في التركيز على التكنولوجيا والابتكار والإبداع”.
وأضافت أن “اتفاقية التعاون بين جمهورية صربيا ودولة الإمارات ستحقق تقدماً كبيراً في مجالات الذكاء الاصطناعي والحكومة الرقمية والاقتصاد الرقمي والصناعات المبتكرة، فتبادل المعرفة يشكّل أساساً للعلاقة الوثيقة بين الدولتين، وبقيادة الرئيس ألكسندر فوتشيتش، تتطلع صربيا إلى مزيد من الإنجازات التي يمكن أن تحققها الدولتان الصديقتان معاً من أجل ريادة المستقبل”.
حضر اللقاء، سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، ومعالي محمد بن هادي الحسيني، وزير الدولة للشؤون المالية، ومعالي عمر سلطان العلماء، وزير الدولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، وسعادة هلال سعيد المري، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي.
وتأتي اتفاقية التعاون الثنائي بين حكومتي الإمارات وصربيا ثمرة لسلسلة من الاجتماعات والمنتديات المشتركة وزيارات متبادلة بين الجانبين الإماراتي والصربي، تم خلالها الاتفاق على مشاركة التجارب الناجحة بين الحكومتين في مجالات تطوير وتحديث العمل الحكومي، والاستفادة منها للارتقاء بكفاءة وأداء منظومة العمل الحكومي، من خلال التركيز على 9 محاور رئيسية يتضمنها التعاون لتعزيز الجاهزية للمستقبل وإيجاد حلول مبتكرة للتحديات.
ويشمل التعاون بين حكومتي البلدين تبادل الخبرات والتجارب وأفضل الممارسات الحكومية ضمن 9 محاور حيوية تغطي مجالات: الحكومة الرقمية، والاقتصاد الرقمي، والعلوم والابتكار، وبناء القدرات الحكومية، وحاضنات الأعمال، الصناعات الإبداعية والسياحة، والتعليم، والبرمجة، والذكاء الاصطناعي.
وتُعد اتفاقية التعاون بين حكومتي دولة الإمارات وجمهورية صربيا إضافة جديدة لسلسلة اتفاقيات عالمية وقعتها حكومة الإمارات مع عدة دول في المنطقة والعالم، في إطار سعيها لتعزيز التبادل المعرفي بين الحكومات لخدمة مجتمعاتها، من خلال اتفاقيات التعاون الثنائي ومذكرات التفاهم في التحديث والتطوير الحكومي ونقل التجارب الحكومية الناجحة، والخبرات المتميزة في العمل الحكومي، والارتقاء بمستويات الأداء، وتعزيز منظومة التميز الحكومي، وبناء القدرات والكفاءات ، وإعداد أجيال من القيادات الحكومية، وتطوير تجربة تقديم الخدمات الحكومية، وشملت: جمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية العراق، وجمهورية السودان، وكردستان العراق، وجمهورية أوزبكستان، وجمهورية السنغال، وجمهورية كوستاريكا، وجمهورية اليونان، وجمهورية كولومبيا، ومملكة إسبانيا، وسيشل، وجمهورية المالديف، وجمهورية غويانا، وبربادوس.
جدير بالذكر، أن “برنامج التبادل المعرفي الحكومي”، الذي أطلقته حكومة دولة الإمارات وتشرف على تنفيذه وزارة شؤون مجلس الوزراء، يتكون من 3 محاور رئيسية، هي تطوير الأفراد، وتطوير طرق وأدوات المعالجة، وتطوير الأنظمة، ويهدف البرنامج إلى تعزيز الشراكات العالمية لتبادل المعارف والخبرات والتجارب الناجحة في مجالات العمل الحكومي، لرسم مسارات المستقبل وابتكار الحلول الاستباقية للتحديات التي ستواجه الحكومات بالاستفادة من التجارب الاستثنائية التي طورتها دولة الإمارات في الإدارة الحكومية.
المصدر-وكالة أنباء الإمارات
