الإمارات نموذج للتنوع الاقتصادي في عهد خليفة

أبوظبي – وام /

حرص الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، “رحمه الله ” ، على قيادة التنوع الاقتصادي لدولة الإمارات، حيث أولى اهتماماً خاصاً بأهمية الاستثمار في المصادر الاقتصادية المتنوعة، والانخراط في الفرص العالمية المستحدثة، وترسيخ مكانة الدولة كوجهة اقتصادية آمنة للمستثمرين وكبار رواد الأعمال.

وتمكنت الدولة خلال السنوات الـ 18 الماضية، من التحول إلى نموذج عالمي، على صعيد التنويع الاقتصادي، عبر المبادرات والاستراتيجيات والإجراءات التي تم إطلاقها وتبنيها، من أجل تعزيز مساهمة كل القطاعات في الازدهار الاقتصادي، إضافة إلى مساهمة النفط، وصناعاته المختلفة.

واستطاع الاقتصاد الوطني تنويع مصادره ، وهو ما تؤكده الأرقام المسجلة في العام الماضي، حيث نمت القيمة المضافة لتجارة الجملة والتجزئة في الناتج المحلي بالأسعار الثابتة بنسبة 14.1% بالمقارنة مع العام 2020، وبنسبة 8.1 % عن العام 2019،، كما حقق قطاع الصناعات التحويلية نموا كبيرا بلغ 7.5% عن العام 2020 وبنسبة 10.1% عن العام 2019 مما يثبت نجاح الخطط الاستراتيجية التي انتهجتها حكومة دولة الإمارات لتطوير القطاع الصناعي وتحفيز الصناعة الوطنية.

وساهمت الأنشطة العقارية كذلك في دعم الاقتصاد الوطني وحققت في العام 2021 نموا قدره 5.7 % بالأسعار الثابتة بالمقارنة مع العام 2020 وبنسبة 8.6 % عن العام 2019.

كما انضمت أنشطة المالية والتأمين إلى قائمة النمو المضطرد حيث حققت نموا بلغ 3.7% في العام 2021، بينما حقق نشاط الإقامة والخدمات الغذائية نسبة نموه في العام 2021 إلى 21.2 % محققة بذلك أعلى نسبة نمو يشهدها هذا القطاع المرتبط بالسياحة خلال عام واحد، كما حقق نشاط الصحة والخدمات الاجتماعية في العام 2021 نسبة نمو تجاوزت 13.8% عن العام 2020.

وحققت الإمارات سلسلة من النجاحات المتواصلة نتيجة للجهود الداعمة لسياسات التنوع الاقتصادي، حيث تم تصنيف الدولة في المرتبة الأولى عربياً وإقليمياً والـ 15 عالمياً في مؤشر «كيرني» للثقة في الاستثمار الأجنبي المباشر، متفوقة بذلك على عدد من الاقتصادات العالمية الكبرى.

وحسب تقرير الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي «الأونكتاد» للعام الماضي، جاءت الإمارات في المرتبة الأولى عربياً وإقليمياً و15 عالمياً من حيث قدرتها على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، حيث جذبت الإمارات استثمارات أجنبية مباشرة تصل قيمتها إلى 19.9 مليار دولار لتتصدر المرتبة الأولى عربياً، كما احتلت المرتبة الأولى على مستوى منطقة غرب آسيا مستحوذة على 54.4% من إجمالي التدفقات الواردة إلى هذه المنطقة البالغة 36.5 مليار دولار، وجاءت في المرتبة الأولى أيضاً على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مستحوذة على 40.2% من إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى هذه المنطقة.

وبرزت صناديق الثروة السيادية الرائدة في دولة الإمارات معاً في صدارة المنطقة، حيث بلغ مجموع الأصول الخاضعة لإدارتها 1.4 تريليون دولار، وصنفت أفضل خمسة صناديق سيادية من دولة الإمارات، وهي جهاز أبوظبي للاستثمار «أديا»، ومؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، وشركة مبادلة للاستثمار، وشركة أبوظبي التنموية القابضة، وجهاز الإمارات للاستثمار من بين أفضل 20 صندوقاً في قائمة أفضل 100 صندوق ثروة سيادية، وفقاً لتقرير معهد صناديق الثروة السيادية.

وحققت الدولة برؤى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، “رحمه الله “، بفضل الإنجازات الاقتصادية مواقع متقدمة على صعيد التجارة العالمية شهدت بها المنظمات الدولية المتخصصة، وعلى رأسها منظمة التجارة العالمية التي صنفت الإمارات في المركز الـ 20 عالمياً لقائمة الدول المُصدرة للسلع، والموقع ذاته في قائمة الدول المستوردة للسلع، والثالثة عالمياً في إعادة التصدير والمرتبة الأولى عربياً، لتصبح الإمارات أهم سوق للصادرات والواردات السلعية على مستوى دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والدول العربية.

وانطلاقاً من الاستثمار في القطاعات الاقتصادية الواعدة، استثمرت دولة الإمارات في قطاع الفضاء، حيث وصل حجم الاستثمارات إلى نحو 22 مليار درهم في مختلف أنشطة قطاع الفضاء، حيث ساهمت الأنشطة الفضائية اقتصادياً في تحقيق 3 مستهدفات رئيسة، تتضمن تعزيز مكانة الدولة منصة إقليمية للاقتصاد الفضائي القائم على تحقيق العوائد الربحية من الأنشطة الفضائية ذات الفائدة العلمية، وتطوير السياسات والتشريعات، وتعزيز دور رواد الأعمال وشركات القطاع الخاص في دعم برنامج الإمارات الفضائي.

وتؤكد هذه الأرقام والمنجزات، على نجاح دولة الإمارات في إنجاز رؤية ، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، ” رحمة الله ” ، ضمن محور التنوع الاقتصادي والتي ارتكزت على 3 أسس رئيسة، تتضمن توفير البيئة التشريعية المتوافقة مع التغيرات الاقتصادية، ودراسة الفرص الاقتصادية الواعدة ذات الأثر الاستراتيجي المستدام، إضافة إلى تنويع خيارات الدولة واستثماراتها، بما يضمن استمرارية مستويات النمو والازدهار الاقتصادي.