يحتفل المجلس الوطني الاتحادي باليوم الدولي للعمل البرلماني الذي يصادف في الثلاثين من شهر يونيو من كل عام، تحت شعار “اشراك الجمهور في عمل البرلمان”، وهو يحقق العديد من الإنجازات الوطنية التي ساهم خلالها وعلى مدى خمسين عاما في مسيرة التطور والنهضة الشاملة، في ظل دعم لا محدود من قبل القيادة الحكيمة لتمكينه من ممارسة اختصاصه الدستورية من خلال اشراك المواطنين في عملية صنع القرار وفي العمل البرلماني.
وتعزى الإنجازات التي حققها العمل البرلماني منذ تأسيس المجلس الوطني الاتحادي بتاريخ 12 فبراير 1972م، إلى النظرة الثاقبة للآباء المؤسسين وإلى الرؤية الحكيمة للقائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان “طيب الله ثراه”، الذي آمن بأهمية الشورى كأساس للحكم وبأهمية اشراك المواطنين في العمل البرلماني وأن تمكين المواطن هو غاية سامية يجب أن تسخر لها جميع الإمكانات والقدرات وتوظف لها جميع الأدوات.
ويستند المجلس في عمله على مجموعة من المنطلقات الوطنية تعكس فكر القيادة الرشيدة ومنها برنامج التمكين السياسي للشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ” رحمه الله” الذي أعلنه عام 2005م، والتوجيهات والتوصيات التي طرحت خلال اللقاءات مع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات.
وشهدت مسيرة العمل البرلماني العديد من المحطات جسدت أهمية دوره كأحد المؤسسات الوطنية، فعلى مدى “17” فصلا تشريعا عقدها المجلس لغاية 29 يونيو 2022م، ساهم المجلس الوطني الاتحادي من خلال ممارسة اختصاصاته الدستورية بتحديث وتطوير التشريعات ومناقشة الموضوعات وتبني التوصيات بشأنها، ومن خلال دوره المساند والمرشد والدعم لعمل الحكومة في الاهتمام بشؤون الوطن والمواطنين، وذلك على مدى “652” جلسة أقر خلالها 638″” مشروع قانون، ووافق على “7 ” تعديلات دستورية، وناقش “341” موضوعا عاما، ووجه 991 سؤالا.
وهذه الإنجازات كانت ثمرة العمل المشترك والتعاون البناء بين المجلس الوطني الاتحادي والحكومة، والذي يُعد الركيزة الرئيسة والمحور الأساسي لتنفيذ رؤية القيادة في تحقيق مصلحة الوطن والمواطن، وتلبية احتياجات المواطنين وتحقيق تطلعاتهم وطموحاتهم.
وحظي العمل البرلماني بكل الدعم من قبل راعي مسيرة التمكين الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان،”رحمه الله”، ترجمة لبرنامج التمكين الذي أعلنه عام 2005م، الذي تضمن عددا من المرتكزات لتعزيز مشاركة المواطنين في العمل السياسي عبر المشاركة في العملية الانتخابية لاختيار أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، التي جرت خلال الأعوام 2006 و2011م و2015م و2019، ورفع نسبة تمثيل المرأة في المجلس إلى “50 بالمائة” في الفصل التشريعي السابع عشر.
ويعد التواصل مع المواطنين ومختلف فعاليات المجتمع وإشراكهم في صنع القرار من أولويات عمل المجلس الوطني الاتحادي، إدراكا منه بأهمية الدور الذي يضطلع به المواطنون في المساهمة في مسيرة التنمية الشاملة المستدامة والمتوازنة، ومن خلال الاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم التي تثري عمل لجان المجلس خلال إعدادها التقارير المتعلقة بكل ما يحيله لها المجلس من موضوعات عامة ومشروعات قوانين.
ويحرص المجلس باستمرار على تطوير أدوات تواصله مع المواطنين في مواقعهم من خلال الزيارات الميدانية التي تشمل مقار بعض الوزارات والمؤسسات الاتحادية في مختلف أرجاء الدولة، ومواصلة عقد الحلقات النقاشية ودعوة ممثلي مختلف المؤسسات الحكومية والمجتمعية وجمعيات النفع العام وأصحاب الرأي وذوي الخبرة والاختصاص، للاستنارة بأفكارهم وآرائهم للتوصل إلى القرارات المناسبة في شأنها بالإضافة إلى تطوير وتعزيز كافة قنوات التواصل الأخرى المتاحة.
ويحرص المجلس على دعوة ممثلي مختلف المؤسسات الرسمية والتعليمية والثقافية وغيرها لحضور جلسات المجلس، وخاصة طلبة المدارس والجامعات لأنهم قادة المستقبل.
ويشهد المجلس الوطني الاتحادي كممثل لشعب الاتحاد انعقاد برلمان الطفل الإماراتي الذي عقد أولى جلساته في شهر مارس من عام 2021م، الذي وجهت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية “أم الإمارات” بإنشائه تأكيداً على الحقوق الأساسية التي وضعها قانون حقوق الطفل “وديمة” وانطلاقاً من المبادئ التوجيهية لاتفاقية حقوق الطفل الدولية التي تنص على “حق الطفل في التعبير عن نفسه وآرائه في كل الشؤون الخاصة بالطفل وأخذها بعين الاعتبار.
ويجسد التعاون القائم بين المجلس الوطني الاتحادي والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة في الإعلان عن البرلماني الإماراتي للطفل، نهج الشورى انطلاقا من دوره الوطني وترجمة لاهتمامه بأهمية دور الناشئة وأجيال المستقبل بأن يكونوا اللبنة الفاعلة في بناء الدولة الحديثة في مختلف مجالات الحياة.
المصدر : وكالة أنباء الإمارات
