تونس – (د ب أ)
أخلت الهيئة الوطنية الاستشارية المكلفة باقتراح مشروع دستور جديد في تونس مسؤوليتها من النسخة النهائية التي عرضها الرئيس قيس سعيد بعد إدخاله “تحويرات جوهرية” تضمنت “مطبات ومخاطر جسيمة” وفق الهيئة.
وانتقد رئيس الهيئة وعميد كلية الحقوق المتقاعد الصادق بلعيد النسخة النهائية التي نشرت بالجريدة الرسمية بعد ختمها من قبل الرئيس.
وجاء في رسالة نشرها بلعيد اليوم الأحد بجريدة “الصباح” اليومية :”أصرح بكل أسف وبالوعي الكامل للمسؤولية إزاء الشعب التونسي صاحب القرار الأخير في هذا المجال أن الهيئة بريئة تماما من المشروع الذي طرحه رئيس الجمهورية”.
وقال بلعيد إن نص الدستور النهائي لا يمت بصلة للمسودة الأولى التي قدمتها الهيئة للرئيس ، مضيفا أن “النص الصادر عن رئاسة الجمهورية ينطوي على مخاطر ومطبات جسيمة من مسؤوليتي التنديد بها”.
