ناقشت معالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة خلال اجتماعها مع رؤساء جمعيات الصيادين ومجموعة من الصيادين عدداً من المواضيع والتحديات ذات الصلة بشؤون المهنة، وتطوير قطاع الصيد البحري بشكل عام.
وقالت معالي مريم المهيري خلال الاجتماع : “نحرص على الاستماع إلى آراء مجتمع الصيادين ومتطلباتهم والتعرف على التحديات التي تواجههم ومساعدتهم على تجاوزها.. وفي هذا الإطار تم العمل على وضع مشروع تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 23 لسنة 1999 في شأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية لتنظيم بعض الاشتراطات المنظمة لمهنة الصيد، فضلاً عن ذلك فقد تم تنظيم عملية تنازل الصياد عن رخصة قارب الصيد إضافة إلى تعديل اشتراطات تجديد رخص قوارب الصيد”.
وأكدت المهيري أن وزارة التغير المناخي والبيئة تولي أهمية كبرى لضمان استدامة مهنة الصيد، خاصة وأن هذا المجال يساهم في تعزيز الأمن الغذائي والناتج المحلي الإجمالي للإمارات وخلق فرص العمل.. مشيدة بدور الصيادين في مسيرة التنمية و امتثالهم للقواعد واللوائح التي تفرضها الحكومة لحماية مخزون الأسماك المحلي.
شهد الاجتماع تقديم الوزارة دعم للمحروقات للصيادين بالشراكة مع شركة بترول أبوظبي الوطنية “أدنوك” وشركة بترول الإمارات الوطنية “إينوك”، وذلك للمساهمة في مساعدتهم على مجابهة الارتفاع الحالي في أسعار الوقود وخفض التكاليف التشغيلية.
و صممت وزارة التغير المناخي والبيئة “نظام النقاط” لتحديد المرشحين المؤهلين لتلقي الدعم وتحديد أصحاب الأولوية من الحاصلين على أعلى النقاط في التقييم.
و سيتم تخصيص نقاط للصيادين بناءً على عدد من المعايير كدخلهم الإجمالي، وهل سبق حصولهم على محركات بحرية مدعومة وتاريخ حصولهم على هذه المحركات، وتاريخ قيد قوارب الصيد في سجلات الوزارة، ومستوى تكرار ممارسة الصيد، وعدد أفراد أسر الصيادين المسجلين في خلاصة القيد..وبناءً على النظام الجديد، سيستفيد 478 صيادًا خلال العام الجاري .
جدير بالذكر أن وزارة التغير المناخي والبيئة تنظم اجتماعات دورية مع الصيادين وجمعياتهم بهدف تحديد أهم التحديات ومعالجتها ونشر الوعي بينهم بشأن أحدث السياسات والقوانين والقرارات والإرشادات التي تهدف إلى تعزيز مشاركتهم في تحقيق أهداف الدولة نحو الاستدامة.
المصدر : وكالة أنباء الإمارات
