أخبار الوطن

شرطة أبوظبي و”خدمات طاقة” توقعان مذكرة تفاهم

  وقعت القيادة العامة لشرطة أبوظبي مذكرة تفاهم مع شركة أبوظبي لخدمات الطاقة، بشأن كفاءة الطاقة واستدامتها لتعزيز جودة الحياة في بيئة العمل .

وقع المذكرة اللواء خليفة محمد الخييلي مدير قطاع المالية والخدمات بشرطة أبوظبي، وخالد محمد القبيسي، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي لخدمات الطاقة.

وبموجب المذكرة تتعاون الجهتان ضمن شراكة مؤسسية تخدم الطرفين، وتحقق وتدعم مجالات التعاون بما يتماشى مع المبادرات والسياسات ذات الصلة والأهداف الاستراتيجية للطرفين.

وأوضح اللواء الخييلي أن توقيع مذكرة التفاهم يأتي في إطار سعي شرطة أبوظبي المستمر لتعزيز التعاون المشترك مع مختلف الدوائر والجهات الحكومية والمؤسسات المحلية والاتحادية والاستفادة من القدرات والموارد لتحقيق المصلحة العامة، من خلال توطيد أواصر التعاون المتبادلة بين الجهتين والتنسيق المشترك في مجال كفاءة الطاقة تنفيذًا لاستراتيجية أبوظبي لإدارة جانب الطلب وكفاءة الطاقة 2030، مؤكدًا أنها تهدف إلى تحقيق فوائد اقتصادية وبيئية وضمان استقرار منظومة الطلب ذات الصلة في دولة الإمارات.

من جهتها قال خالد محمد القبيسي الرئيس التنفيذي لـ”أبوظبي لخدمات الطاقة”: ” تماشيًا مع سياسات وخطط إمارة أبوظبي لتحقيق تطلعات حكومة دولة الإمارات الرامية إلى الحد من أثر الانبعاثات الكربونية والحفاظ على الموارد وترشيد استهلاك الطاقة والمياه، يأتي توقيع مذكرة التعاون تجسيدًا لجهودنا المشتركة لتحقيق هذه الرؤية الاستراتيجية” .

ولفت إلى أن المذكرة ستسهم في تعزيز الشراكة القائمة مع شرطة أبوظبي، عبر وضع الخطط والبرامج اللازمة لإعادة تأهيل عدد من المباني والمنشآت التابعة لها، من خلال تطوير وتنفيذ وإدارة المشروع بشكل كامل بحسب نموذج العمل الذي تتبناه الشركة كصانع لسوق كفاءة الطاقة في إمارة أبوظبي وأحد أدوات التمكين لهذا القطاع الحيوي.

وبموجب المذكرة الموقعة بين الجهتين، ستقوم شركة أبوظبي لخدمات الطاقة بعمل مقارنات معيارية لأنماط استهلاك المياه والكهرباء في عدد من المباني والمنشآت التابعة لشرطة أبوظبي، بهدف تمويل وتنفيذ مشروع لإعادة تأهيل المباني من خلال تغيير أو تطوير أنظمتها، لتعزيز كفاءة استهلاك الطاقة والحد من أثر الانبعاثات الكربونية الناتجة عنها.

المصدر : وكالة أنباء الإمارات

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى