برلين وباريس تتعاونان لرفض اقتراح منع الروس من الحصول على تأشيرات دخول الاتحاد الأوروبي

براغ/بروكسل  (د ب أ)-

رفضت ألمانيا وفرنسا اقتراحا يحظر تماما السماح بدخول المواطنين الروس إلى الاتحاد الأوروبي في ورقة موقف مشتركة.

وجاء في ورقة الموقف التي تم إرسالها إلى دول أخرى بالاتحاد الأوروبي قبل اجتماع وزراء الخارجية المقرر انعقاده في براغ اليوم الثلاثاء وغدا: “يجب أن نفكر في طرق أكثر ذكاء لاستخدام الوسيلة المهمة لإصدار التأشيرات”.

وبينما وافقت الورقة على التدقيق الشديد في طلبات التأشيرات التي يقدمها المواطنون الروس نظرا للمخاطر الأمنية المحتملة، حذرت من الاستهانة “بالقوة التحويلية لتجربة الحياة في الأنظمة الديمقراطية من واقع الخبرة الشخصية”.

وأضافت الورقة التي اطلعت عليها وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): “يجب أن تعكس سياساتنا المتعلقة بالتأشيرات ذلك وأن تستمر في السماح بتواصل الأشخاص مع بعضهم البعض مباشرة في الاتحاد الأوروبي مع المواطنين الروس غير المرتبطبن بالحكومة الروسية”.

ودافعت الورقة عن الحفاظ على الإطار القانوني الحالي بما يسمح للطلاب والفنانين والعلماء وأصحاب المهن الرئيسية الأخرى بدخول الاتحاد الأوروبي، بغض النظر عما إذا كانوا يواجهون الملاحقة السياسية شخصيا في روسيا.

وتأتي ورقة الموقف الألمانية الفرنسية ردا على الجدل الدائر بين حكومات الاتحاد الأوروبي بشأن ما إذا كان يجب منع الروس من السفر إلى الكتلة الاوروبية لأغراض الترفيه بينما يستمر المواطنون في الموت بأوكرانيا كنتيجة مباشرة للغزو الروسي.

إلا أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يعتزمون أن يقدموا الدعم السياسي لتعليق اتفاقية تيسير الحصول على التأشيرات، المبرمة في عام 2007 مع روسيا بسبب الحرب القائمة في أوكرانيا، بحسب ما قالته مصادر دبلوماسية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

وقال دبلوماسي من الاتحاد الأوروبي مطلع على المحادثات، إن تعليق اتفاقية تيسير التأشيرات المبرمة بين الاتحاد الأوروبي وروسيا، قد يكون الخطوة الأولى نحو فرض قيود أوسع تتعلق بالسفر، على المواطنين الروس.

وسوف تعمل الخطوة على توسيع التعليق الجزئي الذي تم فرضه في شباط/فبراير على المسؤولين في الحكومة الروسية وكبار رجال الأعمال، ليشمل الآن المدنيين الروس المتقدمين للحصول على تأشيرات لدخول الاتحاد الأوروبي.

ومن شأن مثل هذه الخطوة أن تجعل عملية الحصول على تأشيرات لدخول الاتحاد الأوروبي أكثر تعقيدا وأكثر تكلفة وأكثر بيروقراطية، بالإضافة إلى زيادة أوقات الانتظار من أجل الحصول على الموافقة، بحسب إرشادات المفوضية الأوروبية.