نظمت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، اليوم، ملتقى الإعلاميين السنوي لعام 2024، واستعرضت خلاله أبرز ملامح المرسوم بقانون رقم 57 لسنة 2023، بشأن المعاشات والتامينات الاجتماعية، بهدف التعريف بمضامينه، ومناقشة فرص تعزيز الشراكة الإعلامية مع وسائل الإعلام مع التركيز على دورها الرائد في نشر ثقافة الوعي التأميني في المجتمع.
وأكدت الدكتورة ميساء راشد غدير، مديرة مكتب الاتصال الحكومي بالهيئة، خلال الملتقى الذي عقد في فرع الهيئة بواحة السيلكون في دبي، وحضره ممثلو وسائل الإعلام التقليدية والرقمية، أن وسائل الإعلام تلعب دورًا حيويًا في نشر الوعي التأميني، من خلال قدرتها على توجيه الأنظار نحو حقوق المؤمن عليهم والتزاماتهم تجاه صناديق المعاشات، وتوضيح قوانين المعاشات بشكل مبسط وواضح للجمهور، وتقديم التحليلات حول التغيرات الاقتصادية التي تستدعي منهم التخطيط الاستباقي لمرحلة التقاعد وما يليها وهم على رأس عملهم، واستعراض التشريعات الجديدة التي تتعلق بالمعاشات، واستضافة المتخصصين في مجال المعاشات لتقديم إرشادات ونصائح حول كيفية التعامل مع أوضاعهم التأمينية، وتوفير معلومات حول خطط التقاعد التي تسهم في الحصول على أفضل المزايا، وتوجيه الاهتمام نحو القضايا الاجتماعية والنفسية المرتبطة بمرحلة التقاعد من أجل تحقيق مشاركة فعالة للمتقاعدين في الحياة العامة.
وتم خلال الملتقى تسليط الضوء على أبرز ملامح المرسوم بقانون رقم 57 لسنة 2023، وفي مقدمتها الأهداف العامة للقانون، التي تتمثل في الاستفادة من الخبرات المواطنة لأطول فترة ممكنة في سوق العمل، وتحقيق التقارب بين صناديق التقاعد في الدولة من خلال توحيد المنافع والامتيازات، ودعم الدولة للمواطنين في القطاع الخاص على مستوى تقليل الفوارق مع القطاعين الحكومي، وخلق توازن بين الاشتراكات والمستحقات لضمان استدامة الصندوق وقدرته على الوفاء بالتزاماته تجاه الأجيال المقبلة، والإسهام في تحسين فرص المؤمن عليه في الحصول على المعاش التقاعدي من خلال إتاحة خيارات ضم جديدة، وتوفير نظام تأمين اجتماعي يُمكّن المرأة من القيام بمهامها الأُسرية عبر منحها شروطاً تفضيلية للحصول على معاش من خلال تخفيض مدة الاشتراك والعمر كشروط لذلك، وربط المعاشات بالتضخم بحيث يكون مُتاحا إعادة النظر فيها بالنظر لارتفاع تكاليف المعيشة.
وحافظ القانون على الحقوق المكتسبة من خلال عدم سريانه على كل مواطن على رأس عمله قبل تاريخ 31 أكتوبر 2023، وكذلك عدم سريانه على كل متقاعد حصل على معاش قبل تاريخ 31 أكتوبر 2023 ولو عاد للعمل في ظل القانون الجديد، وكذلك عدم سريانه على كل مواطن تقاضى مكافأة نهاية خدمة قبل تاريخ 31 أكتوبر 2023؛ إذ يبقى مشمولاً بقانون 1999 حتى لو عاد للعمل في ظل القانون الجديد.
ولتقليل الفجوات بين العاملين في القطاعين الحكومي والخاص، نص القانون على رفع سقف الحد الأقصى لراتب حساب الاشتراك في القطاع الخاص إلى 70 ألف درهم و100 ألف درهم في القطاع الحكومي، وتوحيد طريقة احتساب متوسط راتب حساب الاشتراك على أخر 6 سنوات عمل لكلا القطاعين، وإتاحة إمكانية الجمع بين المعاش والراتب لكلا القطاعين إذا قضى المؤمن عليه 30 سنة في الاشتراك.
وبلغ عدد المشتركين على القانون الجديد حتى الآن 6176 مشتركا، بينما وصل عدد المؤمن عليهم حتى يناير 2024 بلغ 125 ألفا و420، مقارنة بـ94019 عن نفس الشهر من عام 2023 الماضي.
وبالنسبة للمرأة أصبحت مدة الاشتراك المطلوبة لاستحقاق المعاش 30 سنة والعمر 55 سنة، غير أن القانون أتاح تخفيض كل من الحد الأدنى لمدة الاشتراك والسن لاستحقاق المعاش للمُؤمَّن عليها التي لديها أولاد، بحيث تخفض سنتين من مدة الاشتراك لتصبح 28 سنة، وثلاث سنوات من السن ليصبح 52 سنة، عن كل من الولدين الخامس والسادس، وثلاث سنوات ونصف عن مدة الاشتراك (26.5 مدة الاشتراك) وأربع سنوات للسن (51 سنة للعمر) عن الولد السابع.
كما تم رفع نسب الأرامل بعد أن تمت إعادة نسب توزيع المعاش على المستحقين، بحيث تستحق الأرملة أو الأرمل أو الزوج المستحق (40%) من المعاش، ويستحق الأولاد الذكر والأنثى (40%) من المعاش، ويستحق الأب أو الأم أو كلاهما (20%) من المعاش.
ووفق المرسوم الجديد لا تزال المرأة تتمتع بميزة الجمع بين المعاش أو الراتب وبين نصيبها من معاش زوجها.
وبخصوص سداد الاشتراكات، أجاز المرسوم للمؤمن عليها أن تطلب استمرار اشتراكها عن فترة الإجازة لغايات رعاية أولادها والعناية بهم، وذلك بحد أقصى 3 سنوات متصلة أو متقطعة مقابل أداء الاشتراكات المقررة.
ويحسب المعاش في المرسوم الجديد بواقع 2.67% من راتب حساب المعاش عن كل سنة من مدد الاشتراك حتى 30 سنة، ويُزاد بنسبة 4% عن كل سنة بعد الـ30 بحد أقصى 100% من هذا الراتب، وإذا زادت مدة الاشتراك على 35 سنة، يُمنح المؤمن عليه مكافأة عن المدة الزائدة بواقع 3 أشهر عن كل سنة، محسوبة على أساس راتب حساب المعاش، ولمجلس الوزراء تعديل الحد الأدنى للمعاش وفق متغيرات معدلات التضخم بالدولة أو أية متغيرات أخرى.
وعن أبرز حالات استحقاق المعاش التقاعدي تضمنت أحكام القانون انتهاء خدمة المُؤمَّن عليه بسبب الوفاة أو العجز الكلي أو عدم اللياقة الصحية للعمل، وبلوغ سن الإحالة إلى التقاعد مع مدة اشتراك لا تقل عن 15 سنة، وانتهاء الخدمة بالفصل أو العزل من الخدمة مع مدة اشتراك 30 سنة، وبلوغه سن 55 سنة، والاستقالة الطوعية مع مدة خدمة 30 سنة وسن 55 سنة، وانتهاء الخدمة بالمراسيم، وانتهاء الخدمة لغير الأسباب التي وردت في حالات الاستحقاق المذكورة إذا كانت مدة اشتراكه 30 سنة وبلغ سن 55 سنة.
وبخصوص الاشتراكات أصبحت نسب الاشتراكات الإجمالية 26% يتحمل منها المؤمن عليه نسبة 11%، وتتحمل جهة العمل “حكومي وخاص” نسبة 15% ، وتقدم الحكومة دعماً قدره 2.5% من خلال تحمل نسبة 2.5% من نسبة صاحب العمل في القطاع الخاص عن المواطنين العاملين لديه الذين تقل رواتب حساب اشتراكهم عن 20 ألف درهم .
وفي شأن ضم الخدمة، وفي حال اختار المؤمن عليه الاحتفاظ بمكافأة نهاية الخدمة عند انتهاء خدمته لغايات الضم، تعتبر مدة خدمته مضمومة حكماً عند الالتحاق بعمل جديد وفق الشروط والأحكام الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة في هذا الشأن.
