131 نقطة مؤشر ثقة المستهلك في عجمان للعام 2023
عجمان-الوحدة:
أظهرت نتيجة مؤشر ثقة المستهلك ارتفاعًا في مستويات الثقة والتفاؤل لدى المستهلكين على مستوى إمارة عجمان بعد تحقيقها 131 نقطة متجاوزةً المتوسط العالمي، وذلك وفق التقرير الصادر عن دائرة التنمية الاقتصادية للعام 2023، ويأتي قياس هذا المؤشر بشكل دوري بهدف التعرف على آراء وانطباعات مجتمع المستهلكين في الإمارة حول الأوضاع الاقتصادية الحالية والمستقبلية، بالإضافة إلى تصوراتهم حول فرص العمل والظروف المادية الحالية والمستقبلية، وذلك وفق المنهجيات العالمية وأفضل الممارسات العلمية المتبعة في هذا المجال.
وقال الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل الحاكم للشؤون الإدارية والمالية، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية: “تمثل النتيجة الإيجابية لمؤشر ثقة المستهلك عن العام 2023 بمقدار 131 نقطة انعكاسًا لمستوى التفاؤل العام بأوضاع الاقتصاد المحلي، ويُنبّئ بارتفاع في حركة الاستهلاك وزيادة في الاقبال على التمويل والاستثمار بما في ذلك من دفع لعجلة النمو االقتصادي، ويعزو ذلك للسياسات الاقتصادية الشاملة والمتوازنة على مستوى الدولة والإمارة في تحقيق مكانة إقليمية وعالمية رائدة عززت من تطلعات المستهلك والمستثمر على حد سواء، كما تعد نتيجة المؤشر دافعًا للحكومة وصنّاع القرارات والسياسات لبذل المزيد من الجهود والمبادرات التي تدعم بيئة الاقتصاد والاستثمار في الإمارة، وتعزز ثقة مجتمع الأعمال، وتوفّر حياة كريمة لجميع سكان الإمارة.”.
من جانبه صرّح سعادة عبدالله أحمد الحمراني، المدير العام: “تحرص الدائرة على رصد وقياس المؤشرات الاقتصادية بشكل دوري وفق أفضل المنهجيات العالمية المعتمدة، ويعد مؤشر ثقة المستهلك في طليعة هذه المؤشرات التي تقيس مدى ثقة وتفاؤل المستهلكين بالأوضاع الاقتصادية الحالية والمستقبلية، وتمثل نتيجة المؤشر مدخلًا مهمًا للتنبؤات الاقتصادية المستقبلية، وحيث أن إمارة عجمان حققت 131 نقطة في العام 2023، فإن هذا يدعم التقديرات الإيجابية للنمو الاقتصادي خلال العام 2024، مما يعزز جاذبية اقتصاد الإمارة للمزيد من الاستثمارات النوعية في مختلف القطاعات والأنشطة.”.
ويستند المؤشر الذي يتم قياسه وفق منهجية ميتشيغن المتعارف عليها كمرجعيّة علمية على مستوى العالم، إلى استطلاع لعينة ممثلة من الأسر والأفراد من سكان إمارة عجمان بمختلف خصائصهم الديموغرافية والاجتماعية، ويتضمن عدة محاور وأسئلة حول تقييمهم للأوضاع الحالية وتوقعاتهم المستقبلية في الجوانب ذات الصلة بالوضع الاقتصادي العام، وبأحوالهم المادية وفرص العمل، ويقاس المؤشر من ماءتي نقطة، حيث تشير النتيجة التي تزيد عن 100 نقطة إلى الوضع المتفائل، والنتيجة التي تقل عن 100 نقطة إلى الوضع السلبي، في حين تشير النتيجة عند 100 نقطة إلى الوضع المستقر.
وفي التفاصيل أظهر التقرير أن 32% من المستهلكين يشعرون بأن الأوضاع الاقتصادية الحالية أفضل، و38% من المستهلكين يشعرون بتحسن في الحالة المادية في الوقت الحالي، و12% من المستهلكين أشاروا إلى ارتفاع مدخراتهم مقارنةً بالستة أشهر السابقة. وبشأن القدرة على الإنفاق، يرى 64% من المستهلكين بأن الوقت مناسب لشراء السلع الاستهلاكية المعمرة التي يحتاجونها ويرغبون بشرائها، مما سينعكس بشكل إيجابي على زيادة الإنفاق في الاقتصاد المحلي ويسهم في دعم النمو الاقتصادي، كما أظهرت نتائج التقرير تفاؤل 41% من المستهلكين بتحسن الأوضاع الاقتصادية خلال الستة أشهر القادمة، وتوقع 37% منهم بتحسن الأوضاع المادية ودخل الأسرة، إضافةً إلى أن نسبة 41% من المستهلكين متفائلين بتوافر المزيد من فرص العمل خلال الفترة نفسها.
وتكمن أهمية قياس مؤشر ثقة المستهلك كمدخل للتنبؤات والتقديرات الخاصة بالنمو الاقتصادي واتجاهات الاستثمار، إضافة إلى التعرف على الاتجاه العام لسلوكيات وانطباعات وتوقعات المستهلك فيما يتعلق بجانب الإنفاق والادخار، وتوفير قراءات دورية عن رؤية المستهلك الحالية وتوقعاته المستقبلية تجاه الوضع الاقتصادي بشكل عام، وتسهم نتائج المؤشر في التخطيط للمبادرات المستقبلية التي من شأنها تعزيز اتجاهات النمو الاقتصادي وثقة المجتمع المحلي.
