القضاء الأعلى في العراق يدعو إلى ضبط الفوضى الإليكترونية
بومبيو يحث الحكومة العراقية على الاستماع لمطالب المحتجين
افادت الانباء بإصابة 120 متظاهر بعضهم بحالة اختناق جراء إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص الحي امس السبت لتفريق تظاهرة أمام ميناء أم قصر بمحافظة البصرة جنوب العراق.
وأضاف المصدر أن صدامات وقعت بين المتظاهرين وقوات الأمن العراقية أمام بوابة الميناء، أسفرت عن وقوع جرحى.
وتشهد العاصمة العراقية بغداد وعدد من محافظات الوسط والجنوب موجة احتجاجات شعبية واسعة، يطالب فيها المتظاهرون الحكومة بمحاربة الفساد والفاسدين وتقديمهم للعدالة، وكذلك توفير فرص العمل للشباب، وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين، أدت في معظمها إلى صدامات مع القوات الأمنية، الأمر الذي تسبب في سقوط قتلى وجرحى من الطرفين.
وحث وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الجمعة، الحكومة العراقية بالاستماع إلى المطالب المشروعة لمن يحتجون على الفساد ونقص الوظائف ويدعون إلى تحسين الخدمات الحكومية.
وفي بيان صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية ، قال بومبيو إن الولايات المتحدة تراقب عن كثب الوضع في العراق.
وقال بومبيو أيضا، إن التحقيق الذي أجراه العراق في أعمال العنف في أوائل تشرين أول/أكتوبر “يفتقر إلى المصداقية الكافية” وأن الشعب العراقي يستحق أن تتحقق”المساءلة والعدالة الحقيقية” في البلاد.
ودعا بومبيو الحكومة إلى تخفيف القيود المفروضة مؤخراً على” حريتي الصحافة والتعبير”
نفى مجلس القضاء الأعلى في العراق امس السبت وجود زيارة حالية لرئيس المجلس القاضي فائق زيدان إلى إيران أو غيرها، داعيا إلى تشريع قانون “ضبط الفوضى الالكترونية”.
وقال المركز الإعلامي للمجلس ، في بيان نشره موقع (السومرية نيوز) امس ، إن “رئيس مجلس القضاء الأعلى موجود في بغداد يتابع عمل المحاكم في هذا الظرف الاستثنائي خاصة عمل المحكمة المركزية لمكافحة الفساد التي أقلقت مضاجع الفاسدين الذين يسيطرون على الجيوش الإلكترونية بالمال العام الذي سرقوه من الشعب”.
وأضاف البيان، أنه “بعد أن بدأ القضاء يتخذ إجراءات قانونية فعالة وجدية عن طريق المحكمة المركزية لمكافحة الفساد باستدعاء 4 وزراء وأعضاء مجلس نواب، بدأت حملة تسقيط من الجيوش الإلكترونية لمن تضرر من هذه الإجراءات”.
وأشار البيان، إلى أن “الصورة التي تنشرها هذه المواقع هي صورة قديمة لزيارة سابقه قام بها وفد قضائي رفيع المستوى ضمن جولة إقليمية قام بها مجلس القضاء الأعلى شملت دولة الكويت وتركيا والأردن والسعودية”.
وتابع: “بهذه المناسبة يدعو مجلس القضاء الأعلى، مجلس النواب إلى أن تكون واحدة من القوانين التي يشرعها استجابة لحركة الإصلاح، قانون ضبط الفوضى الإلكترونية التي تسيء إلى كافة المواطنين العراقيين”.
من جهة اخرى المتحدث العسكري باسم عبد المهدي ان هناك من يريد صداما بين المتظاهرين وقواتنا
وأكد اللواء الركن، عبد الكريم خلف، المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، عادل عبد المهدي، امس السبت، أن هناك من يريد صداما بين القوات الأمنية والمتظاهرين.
واشنطن-(د ب أ):
