تونس (د ب أ) –
أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، عن تركيبة الغرفة الثانية للبرلمان، في خطوة جديدة لاستكمال المؤسسات السياسية التي وضعها الرئيس قيس سعيد في دستور جديد منذ إطاحته بالنظام السياسي في 2021.
وستضم الغرفة الثانية التي تسمى “المجلس الوطني للأقاليم والجهات” 77 عضوا، وقع انتخابهم داخل المجالس الجهوية والمجالس الممثلة للأقاليم الخمس للبلاد، بواقع ثلاثة ممثلين عن كل مجلس جهوي وممثل عن كل إقليم.
ويعتمد نظام المجالس تصعيد ممثلين عن المجالس المحلية (عددها 279) إلى المجالس الجهوية (عددها 24) ومن ثم ممثلين عن المجالس الجهوية الى مجلس الأقاليم (عددها خمسة).
ونشرت الجريدة الرسمية النتائج النهائية لانتخابات ممثلي المجلس الوطني للجهات والأقاليم، حيث أفضت الى اختيار 67 نائب من الذكور و10 من النساء.
وتضمن دستور 2022 الذي عرضه الرئيس سعيد على الاستفتاء الشعبي، مجلس الأقاليم والجهات كغرفة ثانية للبرلمان غير أن صلاحياته ليست واضحة بعد.
وتنتقد المعارضة النظام الجديد بدعوى تكريسه لصلاحيات وهيمنة الرئيس على الحكم.
