وقّع صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، صباح اليوم المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 2024م بشأن إنشاء جامعة الذيد، وذلك خلال زيارته مبنى الجامعة في مدينة الذيد.
وأعلن سموه عن تأسيس جامعة الذيد، وقال “ نعلن عن تأسيس جامعة الذيد لتكون مؤسسة علمية عربية غير ربحية، متخصصة في مجالات الزراعة والبيئة والغذاء والثروة الحيوانية، وقد هيأنا لها من المرافق والمشروعات التي ستعينها على أداء رسالتها العلمية وتحقيق أهدافها، مثل مزرعة القمح، ومشروع سبع سنابل، ومزرعة الخضروات، ومزرعة الألبان، وبنك البذور، وغيرها من المرافق والمراكز والمختبرات والمشروعات القائمة أو التي سنشهد معكم بإذن الله تشييدها عمّا قريب”.
وأضاف سموه “بعون الله ستفتح الجامعة أبوابها لتسجيل وقبول الطلبة والطالبات هذا العام مع بداية العام الأكاديمي 2024 – 2025، متمنين للقائمين على هذه الجامعة ولمن سيلتحق بها من طلبة وطالبات التوفيق والسداد”.
ونص المرسوم على أن تُنشأ بموجب هذا المرسوم مؤسسة علمية أكاديمية عربية غير ربحية في إمارة الشارقة، تسمى “جامعة الذيد”، وتُعرف باللغة الإنجليزية باسم: “University of Al Dhaid”، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والأهلية القانونية اللازمة لتحقيق أهدافها ومباشرة اختصاصاتها، ويكون لها الاستقلال المالي والإداري.
وبحسب المرسوم الأميري تكون جامعة الذيد برئاسة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، ويصدر قانون بتنظيم الجامعة وكلياتها وأقسامها وإدارتها وكافة شؤونها.
ووقع صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي قرار رئيس جامعة الذيد رقم (1) لسنة 2024م بشأن تشكيل مجلس أمناء جامعة الذيد، الذي نص على أن يُشكّل مجلس أمناء جامعة الذيد في دورته الأولى برئاسة سموه، وعضوية كل من:
1. الدكتور/ بيتر مكافيري، مدير الكلية الملكية للزراعة في بريطانيا.
2. الدكتور/ خليفة مصبح بن أحمد الطنيجي، عضو المجلس التنفيذي – رئيس دائرة الزراعة والثروة الحيوانية.
3. المهندس/ علي سعيد بن شاهين السويدي، عضو المجلس التنفيذي – رئيس دائرة الأشغال العامة.
4. الدكتورة/ محدثة يحيى الهاشمي، رئيسة هيئة الشارقة للتعليم الخاص.
5. الدكتورة/ عائشة أحمد محمد أبوشليبي، مدير جامعة الذيد.
6. الدكتور/ وارويك بيلي أستاذ طب الخيول، كلية الطب البيطري، في جامعة ولاية واشنطن.
7. الدكتور/ محمد عبدالله بن هويدن الكتبي، رئيس المجلس البلدي لمدينة الذيد.
8. الدكتور/ سالم زايد خليفة الطنيجي، رئيس قسم اللغة العربية والدراسات الإماراتية في كليات التقنية العليا في الشارقة.
9. الدكتور/ سعيد مصبح الكعبي، رئيس مجلس الشارقة للتعليم سابقاً.
10. السيد/ سلطان محمد بن هويدن الكتبي، رئيس المجلس البلدي لمنطقة المدام.
11. الدكتور/ خليفة مصبح بن يولك الكتبي، مدير الإدارة الهندسية في بلدية المدام.
12. الدكتور/ سعيد حارب ضحي المنصوري، رئيس قسم تخطيط الموارد البشرية في القيادة العامة لشرطة الشارقة.
13. الدكتور/ أحمد سعيد الخاصوني الكتبي، ضابط في إدارة الإعلام الأمني بوزارة الداخلية.
14. الدكتور/ خلفان خميس خلفان الرزي الشامسي، مساعد العمادة للبحث العلمي – كلية شرطة أبوظبي.
15. الدكتور/ مصبح سعيد بالعجيد الكتبي، عضو مجلس أمناء جائزة الشارقة للعمل التطوعي.
ووقّع سموه قرار رئيس جامعة الذيد رقم (2) لسنة 2024م بشأن تعيين مدير لجامعة الذيد، الذي نص على أن تُعيّن الدكتورة/ عائشة أحمد محمد أبوشليبي، مديرا لجامعة الذيد.
كما وقع سموه قرار رئيس جامعة الذيد رقم (3) لسنة 2024م بشأن تعيين عميد لكلية الزراعة بجامعة الذيد، والذي نص على أن تُعيّن الدكتورة/ ميليسا انى فيتزجيرالد، عميدا لكلية الزراعة بجامعة الذيد.
وأوضح صاحب السمو حاكم الشارقة أن جامعة الذيد ستكون متميزة على مستوى الكليات التي تضمها والتخصصات التي تطرحها وما توفره لطلبتها في الجانبين الأكاديمي والتطبيقي لما يدرسونه من مواد ويتدربون عليه تمهيدا لتخرجهم بتجربة عملية كاملة.
وتناول سموه ما ستتميز به كلية الزراعة بجامعة الذيد، مشيرا إلى أقسامها المتعددة والمترابطة فيما بينها وما ستقدمه من علم كثير، مستندا على تجربة كبيرة علمية وأكاديمية لسموه في التخطيط والدراسة والتخصص.
وقال سموه “أنا من الذين تخرجوا من كلية الزراعة منذ العام 1970، واختزنت تلك المعلومات إلى هذا اليوم، وكلية الزراعة لها ثمانية أقسام وكل قسم به ثلاثة مساقات، وكل مساق أو علم منها سيخرج لنا مهندسا متخصصا، ولو تخرج من كل مساقٍ طالب واحد من خريجي هذه الجامعة والمنتمين إلى كلية الزراعة لوجدنا عندنا 24 عالما وخبيرا. وأتمنى من كل من حضر هنا أن يُبلغ عنّا أن رئيس جامعة الذيد يدعوكم ويقول لكل من يطلب العِلم: تعال كُن أنت الخبير. كُن أنت العالِم. هذه الجامعة قد عُملت من أجلك”.
واستعرض صاحب السمو حاكم الشارقة الأقسام الموجودة بكلية الزراعة، مشيرا إلى أنها تغطي كافة الأقسام المطلوبة للتخصصات التي تضمها وتتكامل فيما بينها، قائلاً “قسم الإنتاج الحيواني، وهو يختص بالحيوانات وتم رفده بعدة مشروعات، منها: مشروع الأبقار والدواجن، وكذلك مشروع تربية الماعز، وكلها تحتاج إلى مهندسين متخصصين، وقسم الإنتاج النباتي، الذي يضم عدة مشروعات مثل مشروع القمح، ومشروع الخضروات كنماذج، كما أن هناك الكثير من النباتات التي تدخل في الصناعة وتحتاج مزيد من المتخصصين من أبنائنا وبناتنا، وقسم العلوم الاقتصادية والاجتماعية الزراعية ويتخصص في الدراسات والأبحاث الخاصة بالتوزيع والتسويق، وقسم الأراضي الزراعية وهو يدرس أنواع الأراضي وصلاحيتها ومصادر المياه وغيرها، وقسم علوم الأغذية والذي يختص ببحوث مصانع المنتجات الغذائية والحيوانية مثل مصانع الألبان والخضروات، وقسم وقاية النباتات، وكذلك الحيوانات من جميع أضرار الآفات، وفي كافة المشروعات بالشارقة لا يتم استخدام أية مبيدات غير طبيعية، ولكن بالدراسة العلمية يتم التطوير المطلوب، كما حدث في مشروع القمح حيث ارتفعت نسبة البروتين فيه إلى 19% كأعلى نسبة بروتين قمح في العالم وذلك بالاهتمام العلمي والعملي”.
وبيّن صاحب السمو حاكم الشارقة أن العمل في كافة المشروعات يركز على أن تكون المنتجات طبيعية وخالية من كل مواد كيمائية، لافتا إلى الاختيار الدقيق لمجموعة الأبقار التي تم استجلابها لمشروع الألبان من سلالة طبيعية لم تتعرض للتلقيح الصناعي أو التغيير، وبذلك تمتلك ألبانها إنزيمات طبيعية مغذية تعطي أفضل منتج للحليب ومشتقاته لفائدة الناس.
وقال سموه “لقد سبق وأن أسسنا عددا من الجامعات في الشارقة وخورفكان وكلباء ولكن ما يميّز جامعة الذيد هو أن الإنتاج فيها ذاتي من الطلبة ومن البيئة المحيطة، ونحن نؤمن بهذه الطريقة من العلم ونعلمها لأبنائنا وبناتنا وهم من سيتعلمون ويعملون على الإنتاج بأنفسهم”.
وأعرب سموه عن سعادته بتأسيس كلية الزراعة بكامل تخصصاتها وقال سموه “أنا لم أنسَ أيّ علمٍ تعلمته، ولذلك أتابع كل ما يُكتب وكل ما يُنتج والحمد لله حفظ الله لنا هذا العلم حتى أتى يوم لنطبقه في الذيد والشارقة”.
وتحدث صاحب السمو حاكم الشارقة عن كلية البيطرة التي ستضمها جامعة الذيد، مبيّنا سموه أنها ستكون مركزا بيطريا رئيسا للمتخصصين من خريجيها لمتابعة وعلاج الحيوانات في المشروعات الحكومية وغيرها، والتسهيل على المواطنين من أصحاب مزارع الحيوانات.
كما تناول سموه مشروع تغيير نوع الماعز والخراف الموجود بالمنطقة، حيث لوحظ أن السلالات الموجودة منها قد ضعفت ولابد من تقويتها بسلالات شبيهة من مناطق قريبة منها.
وأوضح سموه أن مشروعات المنطقة الوسطى تسير كما هو مخطط لها، على مستوى البيئة والمحافظة على الغطاء النباتي وزيادته ووقف كافة أنواع وأشكال التعدي على البيئة الجبلية والسهلية منعا لأي تلوث من الغبار والأبخرة والدخان التي قد تؤثر على صحة الإنسان، وتناول سموه مشروع سفاري الشارقة في الذيد كمثال على المعالجات البيئية التي تتم لعلاج ما يحتاج ذلك من عناصر البيئة في المنطقة.
وكشف صاحب السمو حاكم الشارقة عن تجهيز وتهيئة كافة ما يلزم من إمكانات لطلبة جامعة الذيد في كلياتها المتخصصة بالزراعة والبيطرة لنيّل العلم والمعرفة العملية التطبيقية، حيث سيتم توفير فصول دراسية في المشروعات المقامة ليتمكن الطالب من الذهاب إلى المزارع لدراسة الواقع والتعلم من المهندسين والمتخصصين بطريقة عملية مباشرة، إلى جانب منح قطعة أرض زراعية لكل طالب لتوفر له الإمكانات اللازمة ليقوم بتجربة زراعتها والإشراف عليها ومن ثمّ تسويق الإنتاج بنفسه، وهي تجربة ستعيّنه وتؤهله عندما يتخرج ليكون ملّماً بكامل التفاصيل في مجال عمله.
ولفت سموه إلى أن تعيين الدكتورة عائشة أحمد أبوشليبي مدير جامعة الذيد بحكم تخصصها في الزراعة وخبراتها العملية الأكاديمية، فهي خريجة كلية الزراعة والبيطرة من الولايات المتحدة ولها خبراتها في إدارة كلية الزراعة والبيطرة في جامعة الإمارات وكليات التقنية العليا، مشيرا إلى أن الدكتورة ميليسا انى عميد كلية الزراعة في جامعة الذيد هي الأخرى تم اختيارها بناءً على خبراتها كذلك في إدارة كلية الزراعة في جامعة موناش الأسترالية وساهمت في عدد من المشروعات الزراعية في الذيد.
وكان صاحب السمو حاكم الشارقة والحضور قد شاهدوا عرضا مرئيا عن مشروع جامعة الذيد ومراحل إنشائها وبناء مرافق الجامعة وما تضمه من كليات ومرافق متنوعة.
حضر مراسم توقيع مرسوم إنشاء الجامعة بجانب صاحب السمو حاكم الشارقة، كل من الشيخ سالم بن عبدالرحمن القاسمي رئيس مكتب سمو الحاكم، وراشد أحمد بن الشيخ رئيس الديوان الأميري، والدكتور خليفة مصبح الطنيجي رئيس دائرة الزراعة والثروة الحيوانية، والمهندس علي بن شاهين السويدي رئيس دائرة الأشغال العامة، والدكتور منصور بن نصار رئيس الدائرة القانونية لحكومة الشارقة، ومحمد عبيد الزعابي رئيس دائرة التشريفات والضيافة، والدكتورة محدثة الهاشمي رئيسة هيئة الشارقة للتعليم الخاص وعدد من كبار المسؤولين وأعيان المنطقة، وأعضاء مجلس الأمناء والهيئتين التدريسية والإدارية.
