نظمت اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان في دولة الإمارات، بالتعاون مع المكتب الإقليمي للمفوضية السامية لحقوق الإنسان في بيروت، وعلى مدار ثلاثة أيام، ورشة عمل حول دور الآليات الوطنية للتنفيذ والإبلاغ والمتابعة وآليات تطوير خطط العمل الوطنية لتنفيذ التوصيات الصادرة عن الآليات الدولية لحقوق الإنسان.
وافتتحت هند العويس مديرة اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان، ورشة العمل، وأشارت في الكلمة الافتتاحية التي ألقتها نيابة عن اللجنة، إلى أن تنظيم ورشة العمل بالتعاون بين اللجنة الدائمة والمكتب الإقليمي للمفوضية السامية لحقوق الإنسان حول “دور الآليات الوطنية للتنفيذ والإبلاغ والمتابعة وآليات تطوير خطط العمل الوطنية لتنفيذ التوصيات الصادرة عن الآليات الدولية لحقوق الإنسان”، يأتي في إطار حرص دولة الإمارات على تعزيز تعاونها مع مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان، بما يساهم في تبادل المعلومات والخبرات وأفضل الممارسات في مجال حقوق الإنسان، وتعزيز قدرات اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان.
وأضافت، أن اللجنة الدائمة تقوم بمتابعة تنفيذ التوصيات التي قبلتها دولة الإمارات في إطار المراجعة الدورية الرابعة لحقوق الإنسان، حيث يشكل التعاون بين الجانبين بشأن نظام تتبع التوصيات الوطنية لحقوق الإنسان خطوة هامة وأساسية في تيسير عمل اللجنة في متابعة التوصيات الوطنية الواردة للدولة في إطار المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان، والتوصيات الواردة من اللجان التعاهدية المنشأة بموجب الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان.
وأكدت العويس أن دولة الإمارات تواصل جهودها نحو تعزيز وحماية حقوق الإنسان على الصعيد الوطني، كما تعمل وفي إطار الشراكات الإقليمية والدولية على تبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجال حقوق الانسان.
من جانبه أشار مازن شقورة، الممثل الإقليمي للمفوض السامي لحقوق الإنسان في بيروت، إلى أن ورشة العمل تسعى إلى تسليط الضوء على الأدوات المتوفرة لدى المفوّضية السامية لحقوق الإنسان في تعزيز القدرات الفنية وتقديم المشورة للدول في عملية التخطيط لتنفيذ التوصيات، معربا عن أمله في أن تكون ورشة العمل باكورة للتعاون الفني والتقني بين دولة الإمارات والمكتب الإقليمي للمفوضية السامية في مجال حقوق الإنسان.
وتناولت ورشة العمل التي شارك فيها ممثلون من الأعضاء في اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان هيكلية وقدرات الآلية الوطنية للتنفيذ والإبلاغ والمتابعة والممارسات المثلى في المنطقة العربية وفي دول العالم على صعيد إنشاء مثل هذه الآليات، كما ساهمت في التعريف بقاعدة البيانات الخاصة بتتبع تنفيذ التوصيات الصادرة عن الآليات الدولية لحقوق الإنسان كأداة للتخطيط والمتابعة وإعداد التقارير، وآلية الحصول على قاعدة البيانات وتشغيلها، والقدرة على إدارة المعلومات.
يذكر أن مجلس الوزراء أنشأ في نهاية عام 2019، اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان برئاسة معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، وعضوية عدد من الجهات المعنية في الدولة.
وتعد اللجنة آلية وطنية للتنفيذ والإبلاغ والمتابعة ونقطة الارتباط الوطني في الدولة في مجال حقوق الانسان وتقوم بالتعاون والتنسيق مع المنظمات الإقليمية والدولية في هذا المجال، وتشرف اللجنة بشكل سنوي على تنظيم فعاليات وورش عمل متخصصة تساهم في رفع الوعي وبناء القدرات الوطنية في مجال حقوق الإنسان.
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
