أبرم مصرف الإمارات للتنمية، اليوم، شراكةً استراتيجية مع الاتحاد لائتمان الصادرات، شركة حماية الائتمان التابعة لحكومة دولة الإمارات، بهدف إطلاق خطّة رائدة للتغطية المشتركة لتنمية القطاعات ذات الأولوية في الدولة، بهدف تعزيز دعم الائتمان التجاري والسيولة للشركات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الكبرى العاملة في قطاعات الصناعة والطاقات المتجددة والأمن الغذائي والتكنولوجيا المتقدمة والرعاية الصحية في دولة الإمارات.
تعكس هذه الخطة المبتكرة أهداف المصرف التنموية الرامية إلى تمكين اقتصاد قوي ومستدام ومكتفٍ ذاتيّاً، وتوفير تمويلات بقيمة 30 مليار درهم لدعم 13,500 شركة ضمن القطاعات الخمسة المذكورة.. وتستند إلى خبرات شركة الاتحاد لائتمان الصادرات، وتتواءم مع التزامها بدعم الشركات المحلية ودفع عجلة النمو الاقتصادي وزيادة صادرات المُنتجات المُصنّعة في الإمارات.
وتُعتبر اتفاقية الشراكة الجديدة، التي وقّعها الطرفان خلال منتدى “اصنع في الإمارات 2024″، خير دليل على التزامهما المشترك بتسهيل طرح حلول تمويل شاملة تُلبّي احتياجات القطاعات الحيوية.
وتُمكّن هذه الشراكة المصارف المحلية من تقديم دعمٍ موجّه للشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في تلك القطاعات، من خلال الجمع بين “تأمين التخلف عن السداد” من الاتحاد لائتمان الصادرات و”برنامج ضمان التمويل للشركات” من مصرف الإمارات للتنمية.
ومن المتوقع أن تمنح خطّة التغطية المشتركة زخماً كبيراً للمشهد الاقتصادي في دولة الإمارات، من خلال رفد شركات الصادرات العاملة في القطاعات ذات الأولوية بالدعم اللازم لتوسيع عملياتها وتعزيز تنافسيتها عالمياً، ودفع عجلة الابتكار.
وتُركّز الخطة على تعزيز إمكانية حصول المشاريع على التمويل المصرفي وتحدّ من المخاطر المالية، ما يُحفّز إقامة مشاريع متنوعة وأوسع نطاقاً في القطاعات المُستهدفة.
وقال سعادة أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية: “يسهم هذا التعاون مع شركة الاتحاد لائتمان الصادرات، في تسريع نمو القطاعات ذات الأولوية بدولة الإمارات.. وتستند خطّة التغطية المشتركة إلى برامج الدعم الحالية لدينا وتُمهّد الطريق أمام استفادة المزيد من الشركات من حلول الأمن المالي والتأمين التنافسية، ما يُسهم في تحقيق الرؤية الوطنية لبناء اقتصاد متنوع وقائم على التكنولوجيا المتقدمة”.
وأكدت سعادة رجاء المزروعي، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات، أهمية هذه الشراكة الاستراتيجية باعتبارها تتواءم مع الأهداف الاقتصادية لدولة الإمارات، وتتماشى مع التوجيهات السديدة للقيادة الرشيدة في ترسيخ مكانة الدولة كمركز تجاري واستثماري رائد إقليمياً وعالمياً.
